تصویر غم انگیزِ «بیکاری زنان تحصیل کرده»

تصویر غم انگیزِ «بیکاری زنان تحصیل کرده»
جواد موسوی خوزستانی
پس از سال ها خدمت در اداره اما هنوز به استخدام رسمی در نیامده است. او بدون توجه به سوز سرمای زمستان یا گرمای کشندۀ تابستان از ساعت چهار و نیم بعدازظهر که از اداره مرخص می شود مثل اغلب کارمندان دولت، به شغل دوم مشغول است و اکثر روزهای هفته با پراید خود راه می افتد و بی توجه به هُرم نفس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر آلودگی هوا، مسافرکشی می کند. او دو شیف کار می کند تا کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرجی اندکی برای پرداخت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موقع اجاره مسکن و هزینه خوراک و دارو و پوشاک زن و بچه اش به خانه ببرد. بویژه که دخترش ـ فرزند ارشد خانواده ـ با شوق و امیدی وصف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر، خود را برای دومین بار شرکت در امتحان کنکور سراسری دانشگاه آماده می کند. مادر خانواده اگر هم خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار باشد با یک دنیا امیدواری به آینده فرزندش، همه وجود خودش را به تمامی وقف می کند و اغلب تا ریال آخر پس انداز ناچیز خانواده را که حاصل یک عمر قناعت است نثار دختری می کند که نه تنها دختر بزرگ خانواده است بلکه با شهریه های هنگفت به کلاس «پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانشگاهی» می رود تا پس از یک سالِ دیگر خواندن و حفظ کردن و تست زدن، در امتحان کنکور، نمره قبولی بگیرد و با سربلندی وارد دانشگاه (آزاد اسلامی، پیام نور، و احیاناَ دانشگاه دولتی) بشود.

با ورود اولین فرزند خانواده به دانشگاه و پرداخت مداوم شهریه های سنگین طی چهار سال، بالاخره آن همه پیگیری و از خودگذشتگی و تلاش فرساینده خانواده و خود دانشجو، به بار می نشیند و دانشجوی کوشنده و جوان ما، از دانشگاه، فارغ التحصیل می شود و این تازه اول بدبختی است زیرا او همچون میلیونها نفر دیگر (بیش از سه میلیون نفر) از دانشجویان، با فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، در بازار آشفته و بی رمق کار، مدام به بن بست و درهای بسته می خورد. پس از مدتی سرگردانی و افسردگی ناشی از تیره و تار بودن آینده، اگر خیلی شانس داشته باشد به خانۀ بخت می رود، یا فکر مهاجرت به خارج را دنبال می کند. معنی ساده و دو دوتا ، چهارتای این روند دردناک، آن است که یک خانوار طبقه متوسط ایرانی مشخصاَ 5 سال هزینه کرده است و به نهادهای آموزشی (که اغلب شان دولتی یا نزدیک به دولت اند) یک عالمه پول بی زبان ــ که از عَرقِ جبین به دست آمده ــ را پرداخته است ولی پس از اتمام تحصیلات فرزندشان، حتی امید به بازگشت یک ریال از آن همه هزینه، به رؤیا می ماند. این تصویر حُزن آلودی است که در سالهای اخیر، و در زندگی روزمره مان به کرات شاهد آن هستیم.

متاسفانه نکته اینجاست که در ایران، اشتغال یا بیکاری زنان، ربط چندانی به میزان سواد و تحصیلات آنان ندارد. بر خلاف بسیاری از جوامع امروز دنیا، نرخ بيکاري در کشور ما ـ مطابق آمارهای رسمی ـ در ميان نيروي کار با تحصيلات عالي (به خصوص در بین زنان تحصيل کرده)، به شدت بالاست. اين امر نشان می دهد که گذراندن سطوح بالاتر آموزشي برای دختران ایرانی لزوماً شغل و درآمد و آتیه مطمئنی برای شان تضمين نمی کند. این روند نه تنها زندگی و آیندۀ دختران ما را پس از اتمام تحصیلات با سردرگمی و ابهام روبرو کرده است بلکه باعث می گردد که در سنجش هزینه/فایده ی خانوارها نیز کفۀ ترازو به ضرر انباشت سرمایه آنان (به نفع حوزه خدمات، و نه تولید) سنگین شود و در تحلیل نهایی به ضرر توسعه پایدار کشور، عمل کند.

در بحران اقتصادی سال های جنگ هشت ساله، (1367- 1359) که به دليل رکود اقتصادي و اُفول گستردۀ ظرفيت هاي توليدي کشور، با کاهش تقاضای نیروی کار روبرو شدیم، نرخ بيکاري هم افزايش يافت و طبق آمارهای رسمی (داده های «مرکز آمار ایران») عرضه بیش از حد نیروی کار، در نبود تقاضا برای این نیروی پُر تعداد، موجب برهم خوردن تعادل بازار کار در کشور شد و افزایش نرخ بیکاری، نگرانی بسیاری از دلسوزان کشور و مدافعان حقوق زنان را در پی داشت (به طوری که سال 1365 نرخ بیکاری به ميزان بي سابقه 14/3 درصد رسيد). با سپری کردن این دوران سخت، به دورۀ بعد از جنگ ـ دورۀ بازسازی اقتصادی ـ می رسیم که به واسطه رشد تقاضا برای نیروی کار، نرخ فزایندۀ بیکاری، خوشبختانه تعدیل شد ولی چندسالی بیش طول نکشید که با  عرضه بيش از حد نيروي کار و بالا رفتن نرخ مشارکت زنان (افزایش نرخ مشارکت زنان عمدتاَ به دلیل ارتقاء سطح سواد دختران و تلاش موفقیت آمیز آنان در حوزه آکادمیک و دانشگاهی بود) بار دیگر شاهد برهم خوردن تعادل بازار کار در کشور بودیم در نتیجه، بار دیگر افزايش نرخ بيکاري را در پی آورد. بدين معني که اثرات افزايش سريع زاد و ولد و بالا رفتن نرخ رشد جمعيت کشور در دهه 1365- 1356، با بیست سال وقفه در بازار کار کشور، خود را به صورت عرضه انبوه نيروي کار جوان بروز داد. به رغم رشد نسبتاً قابل قبول اقتصاد طي اين دوره اما نرخ بيکاري (مطابق آمارهای رسمی و داده های مرکز آمار) به 12/8 درصد افزايش یافت.

معضل بیکاری زنان به مرزهای هشدار نزدیک می شود

در همین سالهاست که بخش قابل ملاحظه ای از نرخ بیکاری (12/8 درصد) را لشگر پُرشمار زنان جویندۀ کار و دختران فارغ التحصیل دانشگاه ها تشکیل می دهند و برای نخستین بار، بحران بیکاری در بین زنان تحصیلکرده شهری به طور جدی در کشور مطرح می شود. در واقع در همین دورۀ منتهی به سال 85 است که اقتصاددانان ایران برای اولین بار زنگ خطر را برای «افزایش بیکاری زنان» به صدا در می آورند. از سوی دیگر، «نسبت تبعیض آمیز جنسیتی کار» نیز حتی در میان زنان تحصیل کرده (دارای مدرک دانشگاهی) در مقایسه با مردان، ابعاد خطرناک تری به خود می گیرد. براي مثال طبق آمار بيکاري در سال 1385 (سرشماری نفوس و مسکن 1385 ـ جدول شماره 1)، بالغ بر37/2 درصد بيکاران زن مناطق شهري و 12/5 درصد بيکاران زن مناطق روستايي مدرک پيش دانشگاهي و دانشگاهي دارا بوده اند. اما نکته تکاندهنده و در عین حال تأمل برانگیز، این است که نسبت هاي مشابه براي آقایان، به ترتيب: 12/5 درصد و 5/6 درصد بوده است. (همان). یعنی جمعیت «زنان تحصیلکردۀ شهری»، سه برابر بیشتر از مردان تحصیل کرده، بیکار و فاقد درآمد هستند. روشن است که نبود شغل و درآمد مالی، زنان را ـ حتی با تحصیلات دانشگاهی ـ همچنان بی پشتوانه، نامستقل، شکننده و به مردان (ولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نعمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها) وابسته نگه می دارد. این شواهد و داده های آماری نشان می دهند که افزایش ورود دختران به دانشگاه (تا مرز 65 درصد کل دانشجویان ورودی به دانشگاههای کشور) تأثیر چندانی بر رفع معضل بیکاری زنان ایرانی نداشته است. جدول زیر (جدول شماره 1) نرخ بیکاری بر حسب «سطح سواد» را در سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 نشان می دهد:

 

«بیکاری» به عنوان یک «پدیدار اجتماعی،سیاسی» (و نه صرفاَ اقتصادی) در واقع یکی از بیماری های ظاهراَ لاعلاج اجتماعی در مملکت ما است. این معضل که ساختاری بغرنج و چندلایه دارد یکی از مشکلات قدیمی نظام اقتصادسیاسی کشورمان محسوب می شود و طبق آمارهای موجود، در دوره 1355- 1390، ایران همواره با معضل نرخ بالاي بيکاري دست به گريبان بوده است. اگر از بحث صحت و سقم آمارهای رسمی و دولتی و تناقض آنها با واقعیت، صرف نظر کنيم ـ که صد البته خود، موضوعي پُر مناقشه است ـ در يک نکته نمي توان ترديد داشت که: این بیماری تاریخی به جای بهبود و چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندیشی برای ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنی آن، متاسفانه هر سال رو به وخامت گذارده است. (رجوع شود به جدول شماره 2) بنابراین، ورود میلیون ها نفر از جوانان ــ دختر و پسر ــ به بازار کار  که از سال 1385 رشد فزاینده تری هم داشته متأسفانه در دوره زماني 1394 ـ 1390، يعني تا سال آخر برنامه پنجم توسعه، در مقياسي گسترده همچنان ادامه خواهد داشت. از این رو در آينده نيز بيکاري همچنان يکي از چالش هاي عمدۀ زندگی مردم بویژه زنان و جوانان خواهد بود و اگر مسئولان مملکت به موقع براي آن چاره انديشي نکنند، مي تواند پيامدهاي اجتماعي و سیاسي فاجعه باری را نه تنها در پهنه کل کشور بوجود آورد بلکه حتی می تواند از شکل گیری و تثبیت «نهاد خانواده مدنی» در ایران، جلوگیرد و مانعی فعال و ساختاری در مقابل تساوی حقوق اعضای مؤنث و مذکر خانواده، عمل کند.

طبق داده های مرکز آمار ایران، در دهه 1385-1375 به واسطه برنامه های اقتصادی دولت، سالانه نزدیک به 592 هزار شغل جدید در اقتصاد شکل گرفت که بيش از دهه هاي قبل بود. اما باز هم مطابق همین آمارهای رسمی، در همان دهه، افزايش عرضه سالانه نيروي کار بيش از اين مقدار بوده است یعنی 750 هزار نفر در هر سال. این شکاف بین ایجاد شغل، با عرضه نیروی کار جوان (بویژه دختران)، در دهه بعد، حتی عمیق تر شده است. برای نمونه، مطابق برآورد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری در ديماه 1388، جمعيت ده ساله و بيشتر در سال 1388 رقم 61/3 ميليون نفر را نشان مي دهد. بانک مرکزي جمهوری اسلامی نیز رشد اقتصاد کشور در سه ماهه دوم سال 1387 را معادل 2/3 درصد اعلام کرده است. داده ها و شواهد موجود نيز گوياي آن است که رشد اقتصادي کشور در سال 1388 و 1389 نیز همچنان پایین بوده و با توجه به رکود سرمايه گذاري در بخش حصوصی (ساختمان سازی، بازار سهام، شکست پروژه های صنایع زودبازده، تعطیلی اغلب کارگاه های تولیدی حتی در بخش کشاورزی، و…)، که مشخصاَ ناشی از سیاست های غیرکارشناسی دولت و تقويت شرکت هاي شبه دولتي به جاي شرکت هاي خصوصي در جريان اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است؛ روند رو به گسترشِ رکود هر لحظه عمیق و مخاطره آمیزتر می شود.

همچنین رکود دردناک و افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابنده در برخي از بخش هاي صنعتي (و تعطیلی کارخانه ها و اخراج فله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کارگران)، در کنار تشديد تحريم هاي اقتصادي، وجود ناامنی برای سرمایه گذاری خارجی و فرار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارها که تعطیل شدن پروژه های بزرگ صنعتی را در پی آورده است (وضعیت اسفبار عسلویه، پارس جنوبی، تعطیلی پروژۀ میدان نفتی آذر، توقف پروژۀ ساخت پتروشیمی ایلام، توقف پروژۀ پارس شمالی، تعطیلی بزرگترین پروژۀ گاز غرب کشور «پالایشگاه گاز ایلام»، و… نمونه وارند)، و دهها مورد دیگر (1) نشان می دهد که بحران در ساختار اقتصاد ایران به مرزهای فاجعه نزدیک شده است. این وضع رو به وخامتِ اُفت صنعت و رکود سرمایه گذاری را امسال (1390) نیز شاهد هستیم این در حالی است که ورود نیروی کار جوان ـ بویژه دختران ـ به بازار کار، همچنان ادامه دارد و سر بازایستادن هم ندارد.

با تکیه بر داده های اسناد پشتیبان برنامه پنجم توسعه، عرضه نیروی کار در سال 1390 توسط برنامه ریزان 27/3 میلیون نفر برآورد شده است. حالا اگر ميانگين سالانۀ رشد اقتصادي را در اين سه سال (90 ـ 89 ـ 88) مطابق آمارهای دولتی حتی 3 درصد در سال هم فرض کنيم، در آن صورت ـ یعنی پذیرش همین 3 درصد میانگین رشد ـ طبق قاعده «اوکان» (که بر مبنای این قاعده، رابطه اي ميان رشد اقتصادي و رشد تقاضا براي نيروي کار وجود دارد)، تقاضا براي نيروي کار بايد از رشد سالانه اي در حدود 2/06 درصد برخوردار می شد (که چنین نشد) و در پايان سال 1389 به سطح اشتغال 22/76 ميليون نفر دست می یافتیم (که هرگز دست نیافتیم). یعنی بر مبنای قاعدۀ اوکان می بایست به نرخ بيکاري 13/7 درصد می رسيدیم. در حالی که بر اساس برآورد خود مرکز آمار ایران (نتايج آمارگيري نيروي انساني مرکز آمار) نرخ بيکاري اعلام شده در بهار سال 1389 معادل 14/5 درصد بوده است که معنی اش این است که مطابق داده های خود مرکز آمار (و پیش بینی برخی از مسئولان)، لازم بود که ما به سطح اشتغالی حتی فراتر از 23 میلیون نفر دست می یافتیم.

 

جدول شماره 2، نرخ مشارکت و سیر بیکاری در ایران تا سال 1394 یعنی تا پایان برنامه پنجم توسعه (که جمعیت کشور از مرز 79 میلیون نفر عبور می کند) را طبق پیش بینی های این برنامۀ پنج ساله، ارائه می کند. لازم به توضیح است که آمار مندرج در این جدول (آمار ستون هاي سال نود تا سال نودوچهار) بر اساس امکان سنجی و پیش بینی کارشناسان در اسناد برنامه پنجم، استخراج شده و آمار جمعيت ده ساله و بيشتر در سال هشتادوهشت نیز بر اساس گزارش معاونت برنامه ريزي تحت عنوان تبيين وضع موجود اقتصاد ايران و پيش بيني وضع مطلوب آن براي دوره ميان مدت، ديماه 1388 (ص 35)، می باشد. جمعيت سال هشتاد و نه، و جمعيت ده ساله و بيشتر آن سال نیز بر اساس ميان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يابي جمعيت سال 1388 و 1390. و بالاخره آمار و ارقام مربوط به سال هشتادوهشت نیز بر اساس نتايج آمارگيري نيروي انساني مرکز آمار ايران در سال 1388 استخراج و در این جدول، قرار داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود طبق داده های این جدول با افزایش جمعیت کشور به مرز 80 میلیون نفر، شمار جمعیت 10 ساله و بیشتر نیز به مرز 66 میلیون نفر در سال 1394 می رسد که در آن صورت، ما با عرضه نیروی کار به رقمی نزدیک به 31 میلیون نفر روبرو خواهیم بود. با این رقم بزرگ اما قرار است انگار معجزه ای اتفاق بیفتد زیرا طبق پیش بینی مسئولان ذیربط، قرار است که نرخ بیکاری به 7 درصد کاهش یابد!

می دانیم که علم اقتصاد با معجزه و جادو ميانه‌ اي ندارد با این حال برای دست یافتن به چنین «معجزه»ی احتمالی، می بایست تا پایان برنامه پنجم توسعه حدود 6 میلیون شغل در کشور ایجاد شود (یعنی بطور متوسط 1/2 ميليون شغل جديد در هر سال)، اما پرسش این است که تحولی چنین معجزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گون و امیدوارکننده در کشور اساساَ امکانپذیر است؟ پرسش مهم تر این که در خلال اجرای این سیاست ها و تمهیدات، آیا اساساَ فکر و عزم و تضمینی برای تعدیل شکاف جنسیتی کار و معضل بیکاری روز افزون زنان ایران، صورت خواهد گرفت؟

پانوشت:

 

1 . خبرگزاری مهر بعد از خبر متوقف شدن پروژه پتروشيمی ايلام، اعلام کرد که پالايشگاه گاز استان به عنوان بزرگترين پروژه گاز غرب کشور با رکود مواجه شده است. اين پروژه‌ ها فقط در حد اسم بوده و عملاً در استان بدون هيچ فعاليتی تعطيل شده ‌اند. اين برای اولين بار نيست که پروژه‌‌ های وزارت نفت در استان ايلام با رکود مواجه می ‌شوند بلکه بيشتر پروژه ‌ها در حال رکود هستند يا اصلا اجرا نشده‌اند. طبق گزارش همین خبرگزاری، قرارداد گازی چين در پروژۀ پارس شمالی نیز تا اطلاع ثانوی تعليق شده است. (خبرگزاری مهر: 17 مهرماه 1390). این خبرگزاری در خبرهای اقتصادی خود در همین روز، به توقف پروژۀ استخراج نفت از میدان نفتی آذر اشاره کرد: میدان مشترک نفتی آذر که سال 1384 با مشارکت شرکت های استات اویل هیدروی نروژ و لوک اویل روسیه در 20 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مهران در استان ایلام با ذخیره قابل برداشت 400 تا 650 میلیون بشکه نفت خام کشف شد، پس از نزدیک به دو سال مذاکره بنا به دلایل نامشخصی کنسرسیوم روسی – نروژی از طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر انصراف دادند.
فیسبوک مدرسه فمیستی