لایحه حمایت از خانواده مشهور به تعدد زوجات!

لایحه حمایت از خانواده مشهور به تعدد زوجات!
میترا گلرو
فعال حقوق زنان و کودکان
حمایت از خانواده و تعدد زوجات هر دو نام هایی بسیار با مسما و مربوط به محتوایی است که چنین نام هایی در خور آن هستند؛ محتوایی که به رغم تفاوت فاحش آنها که زبانم لال، خانواده و حمایت از ارکان رفیع آن چه سنخیتی با تعدد زوجات دارد؟ ( چیزی که این روزها زیاد هم بر آن تاکید می شود) هر دو به واقع یک مفهوم را یدک می کشند.
مسلما بحث بر سر مالکیت است و نحوه ی اعمال آن: نظام حاکم بالاخره همت کرد و به وجهه ای از شرع که هر جا که فقر به مفهوم عام آن بیشتر بوده، آن وجهه هم کارکرد و رسمیت بیشتری داشته جنبه ی قانونی بخشید. همین جنبه قانونی دادن به وجهی از شرع به خصوص در شرایط کنونی از منظر شکل های مالکیت بر زن به مساله تصویب یا عدم تصویب این لایحه اهمیت حیاتی داده است.
(این لایحه را می شود از دو زاویه بررسی کرد: یا بررسی بند به بند آن و یافتن انطباق یا عدم انطباق آن با سایر قوانین موجود و شریعت و منابع قوانین اسلامی یا بررسی این لایحه در ارتباطش با شرایط حال حاضر. اولی حتی اگر به آن معتقد بودم از من برنمی آید!)
کلیاتی که من از این لایحه می دانم نهایتا در این خلاصه می شود که بر مبنای یک مجموعه دلایل ظاهرا موجه اقتصادی، با گریز دست و پا شکسته به بعضی دلایل فرهنگی و اجتماعی و ظاهرا به منظور حل معضل فرار دختران از خانه و روابط خارج از ازدواج و تن فروشی زنان (و شاید حتی جبران شکست مسلمین در جنگ احد!!!!!!) تلاش شده تعدد زوجات قانونی و لذا موجه شود. این که این دلایل اقتصادی یا آن معضلات اجتماعی چقدر با مراجعه به شرع مقدس قابل توضیح اند یا این لایحه چقدر با سایر قوانین مدون موجود سازگاری یا ناسازگاری دارد موضوعی جدا از این یادداشت است که باید جداگانه به آن پرداخت. چیزی که من از آن می فهمم نوعی مشروعیت بخشیدن و اعمال قدرت در حفظ مالکیت است. تحکیم نگاه کالایی به زن که به رغم دلایل اقتصادی ای که برای آن تراشیده اند، اهدافی کاملا سیاسی را دنبال می کند .
از سوی دیگر این لایحه توانایی بلقوه ای در به انحراف کشیدن مجموعه ای از تلاش ها دارد که ضرورتا باید به نام انسان صورت بگیرد: در این لایحه مردان موجوداتی با صرف نیازهای سیری ناپذیر جنسی تصویر شده اند و همین تصویر کافیست تا کارزارهایی بر ضد این مردان حق خور دیو سیرت سامان داده شود.به این ترتیب می خواهند تا لبه تیز مبارزات و برون ریز خشم ها به سمتی برگردد که بر ریشه ها دست نگذارد بلکه در بهترین حالت تنها منجر به باز پس گرفتن حق چند تایی زن فریب خورده از شوهران عقب مانده و سنتی شان شود!

وسط این ماجرا، به قول دوست قدیمی، حافظ یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو!
«عروسی» را می شناسم که در زمان عقدش و میان چانه زنی خانواده های محترم در مورد کالایی که قرار بود مبادله شود، طرف دعوا شده بود. یک طرف می گفت ما توی فامیل رسم نداریم مهریه بالا داشته باشیم و اصلا تمام «دخترهای» با شخصیت فامیل با 5 سکه و ده سکه «زن» شده اند چون که زن باید زن زندگی باشد و با دار و ندار مرد بسازد و اصلا مهریه را کی داده کی گرفته؟؟! طرف مقابل جواب می داد با آنکه زن کالا نیست و رابطه برابر شرط است اما اگر زد و مرد خواست بعد از یک مدت زندگی مشترک زن را طلاق دهد، پشتوانه مالی زن چه باشد؟ 5 سکه که نمی تواند چیزی را جبران کند! و بحث ادامه داشت و جنگ تقریبا به جواله کشیده بود! اینها همه در شرایطی رخ می داد که وسط یک رابطه ی عاشقانه ی گل و بلبل، عروس مذکور از روز اول اعلام کرده بود که مهریه را قبول ندارد اما حق طلاق برابر با مرد می خواهد که در متن سند ازدواج ذکر شده باشد. البته صرف نظر از کارآمدی یا ناکارآمدی این شیوه برخوردهای فردی با موضوعی که کاملا از حیطه تصمیم گیری فردی فراتر است، چنین رویکردهایی به فراوانی در میان دختران دیده می شد. می گویم دیده می شد چون آن قشر از جامعه که آن وقت به این شکل موضع گیری می کرد، حالا اساسا چیزی به نام امر مقدس ازدواج و نهاد مقدس خانواده را قبول ندارد و زیر بارش نمی رود وعموما طرفدار روابط آزاد است.
آن وقت نهایتا حرف عروس پیش رفت و تیشه به ریشه مالکیت اصابت کرد. صدایش را گمانم حالا همه جا در نیویورک و برلین و فرانکفورت شنیده اند اما آن وقت عاقد بدبخت گیج شده بود و می گفت بدون آنکه وجهی در میان باشد نمی توان «صیغه ی عقد» را جاری کرد! می توانم تصور کنم که چه صحنه ای می شود، صحنه تهوع آوری که از تصورش دگرگون می شوم: عروس با لباس سفید و صورت آرایش شده نشسته و وسط عرق ریزان مهمانان در تابستان، با پیرمرد 70 – 80 ساله ای بحث می کند که بی خیال این وجه نقد شود! که نشد! و بالاخره هم بیست هزار تومان و دو شاخه گل مریم شد مهریه ی عروس!!!!! از این هم جالبتر وقتی بود که زمان گرفتن سند ازدواج و پرداخت حق الزحمه ی(!!!) عاقد فرا رسید. او همچنان گیج بود و می گفت هر چقدر صلاحه! و به عروس و داماد یک ابلاغیه رسمی نشان داد که در آن بنا به میزان مهریه دختر، «پورسانت» دفتر اسناد رسمی محاسبه شده بود و زیر لب غر می زدکه من هیچی نباید بگیرم!!!
از این مثال تاسف بار که مشتی نمونه خروار است، می خواهم اینطور نتیجه بگیرم که این لایحه از آسمان به زمین نیفتاده و اتفاقا پاهایش روی زمین مردسالاری خیلی محکم است. صرف تدوین شدن چنین لایحه ای از یک ضرورت جدی و برای پاسخ به تضادهای واقعی در سطح جامعه ناشی می شود. این تضادها صرفا خواست هایی از قبیل خواست آن عروس نیست که می خواست در یک رابطه شخصی کالا قلمداد نشود، بلکه به تضادهای جدی تری هم می پردازد: مشکل کودکانی که از «روابط نامشروع» به وجود می آیند، سقط جنین های «غیر قانونی» (و نه غیر انسانی) و لاجرم غیر بهداشتی، دخترانی که از فشار خانه می گریزند و زنانی که جز جنسیت شان چیزی برای فروش ندارند. تضادهایی که با آنکه به ظاهر با آن مثال تفاوت از زمین تا آسمان دارند، ماهیتا همان اند: مناسباتی که برای بقای خودش می خواهد به هر نحو شده زن را همچنان کالا نگه دارد: موجودی انسانی که قابل استفاده و قابل مبادله است.کالایی که زن است .اما زن حق خودش را طلب می کند و می خواهد که با او پیش از هر چیز به عنوان یک انسان برخورد شود و برای حل مشکلات مالی اش راه حل های انسانی ارائه شود. این جاست که تضاد خودش را نمایان می کند: برای برقراری و حفظ مناسبات کالایی باید قانون وضع کرد. فرم مناسب ایدئولوژیک این قوانین با نوع مناسباتی که قرار است تحکیم یا تثبیت شود، ارتباط مستقیم دارد: یک جا این فرم مناسب آزادی بی قید و شرط است (حتی اگر آن آزادی هم با مبارزات طولانی به دست آمده باشد) و یک جا چادر و صیغه و سنگسار. در شرایط موجود از نظر نظام حاکم راه حلی به جز تعدد زوجات و ازدواج موقت وجود ندارد. جامعه ای که از شدت فقر و بیکاری در حال انفجار است و در خوش بینانه ترین تحلیل در تکامل بخشیدن به نیروهای مولد طی سی سال درجا زده است و به مدد کودکان کار و مهاجران و کارگران خاموش، به نیروی ارزان کار زن کمتر از خانه ماندنش نیاز دارد، لایحه تعدد زوجات تنها راه حلی است که با کلیت روبنای سیاسی در توافق قرار می گیرد.
به این ترتیب اهمیت تصویب این لایحه در این شرایط خاص زمانی و مکانی خودش را نمایان می کند: این لایحه یک جز از اجزای عریض و طویل سرکوب است. تصویبش به معنای نظام مند شدن سرکوب و اجرایش به معنای تثبیت سرکوب است. بنابراین مقابله با آن هم در صدر مطالبات آزادی خواهانه و برابری طلبانه زنان قرار دارد

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: