سیلی قانون بر چهرۀ زنان ایران!

سیلی قانون بر چهرۀ زنان ایران!
( نعیمه دوستدار )
مهتاب ۴۰ سالش بیشتر نیست اما ۲۰ سال از زندگی مشترک او با همسرش می‌گذرد، سه سال است با دخترش از خانه بیرون آمده و مجموعه‌ای از بدبختی‌ها و مشکلات را در زندگیش تجربه کرده است، به گفتۀ وی شوهرش هم معتاد بوده هم دست بزن داشته و هم به او خیانت می‌کرده است، به همین دلیل تمام ظرفیت‌های جسمی و روحی مهتاب در این ۲۰ ‌سال تحلیل رفته است، نامه‌ای دارد از پزشک و مشاور روانیش که انواع مشکلات جسمی و روحی او را گواهی می‌کند، او در ۳۴ سالگی یائسه شده است، قاضی نامه را می‌خواند و آن را به سمت او و وکیلش پرت می‌کند! می‌گوید: “این چیز‌ها برای من سند نیست!” مهتاب یکی از ده‌ها زنی است که در ایران با خشونت خانگی زندگی می‌کند، جائی هم که کارد به استخوانش می‌رسد و می‌خواهد خودش را نجات دهد کار زیادی از او و وکیلش بر نمی‌آید، افروز مغزی وکیل و حقوقدان غیر از مهتاب موکلان زیادی را به یاد دارد که هرکدام به شکلی خشونت را تجربه کرده‌ بودند، او به صراحت به “رادیو زمانه” می‌گوید: “قانون ایران از زنان خشونت دیده حمایتی نمی‌کند!”

قوانین ایران به طور خاص و با هدف حمایت از زنان در مقابل خشونت تدوین نشده است، خانم مغزی به مادۀ ۶۱۹ اشاره می‌کند که بر اساس آن هر کسی که در اماکن یا معابر عمومی متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنها توهین کند به حبس از دو تا شش ‌ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مادۀ بعدی این قانون هم اشاره شده که اگر این مسأله در نتیجۀ توطئۀ جمعی باشد حداکثر مجازات را در پی خواهد داشت، در مورد تجاوز جنسی نیز تنها با بند آخر ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی روبرو هستیم که گفته از موارد حد قتل زنای به عنف است، در این ماده به شرایط و آسیب‌های مختلف وارده به قربانی کوچکترین توجهی نشده و نوع مجازات تعیینی و نحوۀ اثبات این جرم همه نشان از عدم توجه کافی قانونگزار به جرم تجاوز جنسی دارد، مشکلی که خود را به ویژه در دادگاه‌ها در نحوۀ رسیدگی به این جرم و در عدم اثبات بیشتر پرونده‌های تجاوز جنسی نشان می‌دهد.

خانم مغزی می‌گوید: “در واقع فقط یک مادۀ قانونی مربوط به خشونت علیه زنان داریم و آن هم مربوط به مواردی است که در معابر یا مکان‌های عمومی اتفاق افتاده باشد، در حالی که مفهوم خشونت علیه زنان وسیع است و موارد مختلفی را شامل می‌شود، قانونگزار علاوه بر این که باید جرم انگاری خاصی را انجام دهد باید ادلۀ خاص اثبات دعوا را در این موارد در نظر بگیرد که با ادلۀ اثبات دعوای عمومی متفاوت است، مثلاً اقرار خود زن یا این که زنان به روانشناس و مددکار اجتماعی ارجاع داده شوند و گزارش آنها مورد توجه قاضی قرار بگیرد.” در حال حاضر در مورد خشونت خانگی ادلۀ خاصی در قانون ایران وجود ندارد و اگر کسی بخواهد طبق مادۀ ۶۱۹ موردی را پیگیری کند باید به ادلۀ عمومی مثل شهادت شهود و اقرار خود متهم یا نظر قاضی و ….. متوسل شود.

دنبال قانون نباش!

مهتاب با در دست داشتن گواهی خواسته بر اساس عسر و حرج طلاق بگیرد اما با این در‌خواست قاضی مواجه شده است: “جلوی شوهرت زانو بزن، مهریه‌ات را ببخش و از او بخواه طلاقت بدهد!” در کشورهای مختلف قانونگزاری در مورد خشونت علیه زنان اغلب در دو حوزه انجام می‌شود: یکی خشونت خانگی که موارد مختلفی مثل خشونت روانی، جنسی، فیزیکی و ….. را شامل می‌شود و از طرف افراد خانواده اتفاق می‌افتد، دیگری آزارهای جنسی و تجاوز، یعنی اتفاق‌هائی است که بیرون از خانه و توسط بیگانگان صورت می‌گیرد، قانونگزار این موارد را به طور خاص مورد توجه قرار می‌دهد اما در قانون ایران چنین چیزی وجود ندارد، افروز مغزی می‌گوید: “زنی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرد تنها بر اساس قواعد عمومی ضرب و جرح می‌تواند شکایت کند، در صورتی که این قواعد قابل مقایسه با اتفاق‌هائی نیست که از نظر جسمی و روحی و ….. در محیط خانه می‌افتد، ضمن این که زن دائم با مرتکب این جرم در ارتباط است و قانونگزار باید برای زنان قوانین حمایتی در نظر بگیرد، آزارهای روحی، روانی و ….. اصلاً جزو موارد خشونت در نظر گرفته نشده است، حتی ماده‌ای که در ارتباط با تجاوز است و زنای به عنف را مستوجب قتل دانسته پر از مشکل است و مواردی را که باید در مورد زنان در نظر گرفته شود در نظر نگرفته است.”

اما آیا زنان می‌توانند با تکیه بر‌‌ همان ادلۀ عمومی با استفاده از گواهی پزشکی قانونی و مشابه آن با استفاده از وضعیت عسر و حرج طلاق بگیرند و خود را از خشونت خانگی‌‌ رها کنند؟ پاسخ به این پرسش منفی نیست اما این کار چندان ساده هم به نظر نمی‌رسد، این وکیل دادگستری به زنان توصیه‌ می‌کند وقتی با خشونت خانگی روبرو می‌شوند حتماً به پزشک قانونی مراجعه کنند و مورد را پیگیری کنند، به گفتۀ وی “خیلی‌ها فقط مدرک پزشک قانونی را می‌گیرند و کار را ادامه نمی‌دهند تا به صدور حکم برسد، این در حالی است که تا شوهر به عنوان مرتکب محکوم نشود آن مدارک پزشکی اصلاً ارزشی ندارد، چون واقعیت این است که دستگاه قضائی ما هیچ حساسیتی نسبت به زنان ندارد! به زن می‌گویند شاهد بیاور که شوهرت تو را زده یا می‌گویند از کجا معلوم خودت خودت را نزده‌ای یا آشنا‌هایت این کار را نکرده‌اند؟!” در چهاردیواری خانه و در حوزۀ خصوصی معمولاً شاهدی نیست، پیگیری این موارد هم در بیشتر موارد ناموفق است چون زنان مدرکی ندارند که نشان دهد این اتفاق توسط شوهرشان افتاده است.

طبق قواعد عمومی، زنان برای اثبات خشونت‌های فیزیکی وارده بر خود باید شاهد داشته باشند یا خود مرتکب جرم اقرار کند که همسرش را مورد ضرب و جرح قرار داده است، از زن خواسته می‌شود شاهد بیاورد و اظهارات اعضای خانواده هم در این موارد نمی‌تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد، بر اساس قانون تعیین موارد عسر و حرج به قاضی سپرده شده است، قاضی حتی مواردی مثل اعتیاد را در صورتی که شوهر بگوید: “آن را ترک می‌کنم” یا “اشتباه کردم” عسر و حرج نمی‌داند! و حتی خود زن را در اعتیاد شوهر و خشونت رفتاریش مقصر می‌داند، خانم مغزی اضافه می‌کند: “طلاق عسر و حرجی در قوۀ قضائیه ایران به شوخی شبیه است، موارد عسر و حرج باید موارد خیلی شدیدی باشند، مثلاً در صورتی باشد که اعتیاد شوهر به نحوی مخل خانواده باشد یا ضرب و جرح به نحوی زندگی را مختل کند، خوب است قوۀ قضائیه آمار بدهد که حکم چند در صد طلاق‌ها بر اساس عسر و حرج زن صادر شده است؟”

این قانون خشن

زنان ایرانی در خانه کتک می‌خورند و تحقیر می‌شوند اما ریشۀ خشونت علیه زنان در خانه نیست، مشکل‌ فرا‌تر از این است، قوانین خشن خشونت می‌زایند و قوانین ایران راه خشونت را برای مردان باز گذاشته است، فعالان حقوق زنان می‌کوشند رفع خشونت علیه زنان را قانونی کنند در حالی که قوانین خانواده‌ در ایران خود خشونتزا هستند، افروز مغزی تأکید می‌کند: “خشونت خانگی در واقع به این معناست که در چهارچوب یک ارتباط نزدیک بین دو فرد رفتار مرد با زن خشن و سلطه‌گرانه باشد که نتیجه آن خشونت خانگی خواهد بود، وقتی قانون بر رفتارهای سلطه گرانۀ مرد صحه گذاشته و این را حق قانونی او می‌داند موضوع قانون خشونت خانگی حرفی منطقی به حساب نمی‌آید! قانون به مرد ریاست خانواده را می‌دهد و زن به صرف ازدواج از بسیاری از حقوق خود محروم می‌شود، در چنین شرایطی آیا می‌توانیم از خشونت خانگی جلوگیری کنیم؟ وقتی حق ورود و خروج زن، انتخاب شغل و تحصیلش طبق قوانین محدود می‌شود و به مرد این اختیار داده می‌شود که زن را از نظر اقتصادی و آزادی‌های فردی محدود کند چطور می‌توان از ضدیت با خشونت‌های خانگی حرف زد؟”

به گفته خانم مغزی قانون ایران خود مجوز خشونت علیه زنان را داده است: “به عنوان مثال مادۀ ۶۳۰ قانون مجازات می‌گوید: اگر مرد همسر خود را حین رابطه جنسی ببیند می‌تواند او را بکشد و قانونگزار از لفظ می‌تواند برای آن استفاده کرده است، این در حالی است که قانون باید از بروز جرم جلوگیری کند نه این که مجوز آن را بدهد، یا پدر اگر فرزندش را بکشد تنها تعزیر می‌شود، اینها همه قانون‌های جرم‌زا هستند، خشونت‌بار بودن قوانین ایران حتی از موارد ساده و پیش پا افتاده‌تر هم قابل تشخیص است، در قانون خانواده ایران زنان حق طلاق ندارند، ولایت بر فرزند در اختیار مردان است و امور مالی فرزند همیشه تحت نظارت پدر یا پدربزرگ است، زن بدون اجازۀ شوهر حق خروج از کشور را ندارد و شوهر می‌تواند او را از حق تحصیل محروم کند، موارد بسیاری از این دست وجود دارند که در کمپین‌های مختلف به عنوان نقض حقوق برابر زن و مرد به آنها اشاره شده ‌است و مصداق بارز خشونت علیه زنان در محیط خانه‌ هستند، در خارج از خانه هم همین شرایط حاکم است، در قانون مجازات اسلامی دیۀ زن نصف مرد است، اگر زن ضرب و جرح شود و میزان دیه‌اش بیش از یک سوم دیۀ کامل شود نصف می‌شود! اگر زنی کشته شود باید نصف دیه به مرد پرداخته شود تا مجازات انجام شود! و ….. تمام اینها نشان می‌دهد که زن در قانون ایران انسان درجه دوم است و قانونگزار زن را قابل حمایت ندانسته و به صراحت آسیب به زن و خشونت علیه او را کم اهمیت دانسته است!

راه‌های از همه سو بسته

با این که اوضاع خیلی نا امید‌کننده به نظر می‌رسد کار‌شناسان و فعالان حقوق زنان معتقدند قانون می‌تواند قسمتی از مشکل را حل کند، اگر قانونگزار زن را صاحب شعور تلقی کند تا بتواند درخواست طلاق کند و در این زمینه حق یکسان داشته باشد و ادلۀ زن برای اثبات خشونت خانگی در نظر گرفته شوند و در عین حال حمایت‌های اجتماعی از زنان آسیب دیده و مورد خشونت وجود داشته باشد شاید بتوان آن بخش از مشکلات فرهنگی را کم کرد که به مردان حق خشونت می‌دهد، زنانی که برای احقاق حقوقشان پا به دادگاه‌ها می‌گذارند با دو مشکل روبرو هستند: “قوانین” و “ساختار و ذهنیت مردانه‌ای که بر سیستم قضائی حاکم است.” نگاه بی‌تفاوت و با سوء ‌نیت بسیاری از قضات به پرونده‌های اختلافات خانوادگی و جنائی موقعیت زنان را بحرانی می‌کند، قاضی در بسیاری از موارد زن و خشونت علیه او را به رسمیت نمی‌شناسد! در حال حاضر اما راه قانون ذهن قاضی و مسیر قانونگزاری بسته است.

انگشت اتهام به طرف زن است نه به طرف متهم! حتی قانونگزار در جرائمی که علیه زنان صورت می‌گیرد خود زنان را مقصر می‌داند، تحلیل‌های قضائی و آکادمیک ایران هم به این سمت بوده که اعمال خشونت تقصیر زنان است، خانم مغزی می‌گوید: “زن مورد خشونت قرار گرفته وقتی پا به دادگاه می‌گذارد اول از او پرسیده می‌شود که خودت چقدر مقصر بوده‌ای؟! نمونه‌اش ماجرای تجاوز خمینی‌شهر و مشهد، در تمام این موارد همه زنان را متهم کردند.” مهتاب در ۴۰سالگی در حالی که یائسه، افسرده و بیمار است با بخشیدن مبلغ ناچیز مهریه‌اش هنوز دنبال طلاق است، سیلی سرخ قانون بر چهره‌ او نشسته است! قانونی که هیچ جا از او در مقابل خشونت و تحقیر خانگی حمایت نکرده و او را در دنیای خشن بیرون خانه هم تنها گذاشته است.
منبع

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: