نرگس محمدی: حکم ۶ سال زندان ناعادلانه و دارای جنبۀ سیاسی است

نرگس محمدی: حکم ۶ سال زندان ناعادلانه و دارای جنبۀ سیاسی است
(میترا شجاعی )
نرگس محمدی کنشگر حقوق بشر از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به شش سال حبس محکوم شد، وی در دادگاه بدوی از سوی قاضی پیرعباسی به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود، نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس محکوم شده است، این حکم در تاریخ ۲۵ دی ماه صادر شده ولی روز ۱۴ اسفند به محمد شریف وکیل خانم محمدی ابلاغ شده است، نرگس محمدی وجود فاصله زمانی بین تاریخ صدور و ابلاغ حکم را دلیل بر سیاسی بودن آن دانسته و به «دویچه وله» می گوید: «من صدور این رأی و حتی زمان ابلاغش را منطبق بر یک رویۀ قضائی نمی‌بینم، این حکم ۲۵ دی ماه صادر شده اما دقیقاً دو روز پس از انتخابات آن را اعلام کردند! یعنی حدود دو ماه آن را نگه داشته اند تا مصادف با انتخابات نشود! من زمان ابلاغ و انشای این حکم را متأثر از شرایط سیاسی می‌دانم!»

نرگس محمدی در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار شد و پس از چند جلسه دفاع با صدور قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد، اما تنها چند روز بعد شبانه در منزل خود در حالی که همان روز فرزند سه ساله اش پس از عمل جراحی مرخص شده بود توسط مأموران امنیتی بازداشت شد! خانم محمدی ۱۱ تیرماه سال ۸۹ در حالی که به شدت بیمار بود از زندان مرخص و مستقیم به بیمارستان رفت! وی چندین ماه به دلیل یک بیماری عصبی در بیمارستان بستری بود.

۲۳ صفحه حکم برای یک کنشگر حقوق بشر!

تیرماه سال جاری نرگس محمدی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و رأیی در ۲۳ صفحه برای او صادر شد که به گفتۀ قاضی «تنها قطره ای از عملکرد ضد امنیتی و تخریبگر متهم است!» از نظر دادگاه جرم خانم محمدی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی است، همچنین ملاقات وی با زندانیان سیاسی، ملاقاتش با مهدی کروبی، همکاری با شیرین عبادی و اهدای تندیس تلاشگر حقوق بشر از سوی کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۸ به ایة‌ الله منتظری عناوین مجرمانۀ نرگس محمدی در این حکم هستند، نرگس محمدی تأکید می کند که فعالیت های او و همکارانش در کانون مدافعان حقوق بشر کاملاً منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی و بر اساس معیارهای بین المللی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران هم آنها را امضا کرده است.

خانم محمدی می گوید: «ما نه تنها فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول بین المللی عمل نکردیم بلکه تلاش های ما در سطحی بسیار نازل و به اصطلاح کف مطالبات ما بود.» حکم صادره برای نرگس محمدی قطعی است و تنها راه اعتراض به آن از طریق دیوان عالی کشور است اما او می گوید به اعتراض و تغییر حکمش خوشبین نیست: «هر چند حق هر شهروندی است که از اهرم های قانونی استفاده کند و ما هم همواره از قانون شکنی پرهیز کرده ایم ولی من خوشبین نیستم و این رأی را بیش از آن که ناشی از یک رویۀ حقوقی و قضائی بدانم برآمده از یک ارادۀ سیاسی و حتی امنیتی می دانم» خانم محمدی که در شرکت بازرسی مهندسان ایران کار می کرد در آبان سال ۸۸ به دلیل عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر از محل کارش نیز اخراج شد! وی مادر دو کودک دوقلوی چهار ساله است و همسرش تقی رحمانی نیز ۱۷ سال از عمرش را در زندان های جمهوری اسلامی گذرانده است!
دویچه وله
میترا شجاعی – تحریریه: داود خدابخش

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: