هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک!

هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک!
( مهناز پراکند – وکیل دادگستری )
به جهت تجربۀ سال ها کار با دادگاه های انقلاب و شناخت از قضات این دادگاه ها از شنیدن حکم بسیار سنگین همکار محترم، مدافع حقوق بشر و حقوق ستمدیدگان سیاسی و عقیدتی در ایران آقای عبدالفتاح سلطانی چندان تعجب نکردم! اگر غیر از این بود جای تعجب داشت چرا که به تجربه دریافته ام قضات شعب ویژۀ دادگاه های انقلاب از جمله شعب ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صرف نظر از عدم برخورداری از دانش حقوقی لازم فاقد ویژگی استقلال، عدالت قضائی و بی طرفی هستند که لازمۀ قضاوتی عادلانه، منصفانه و بی طرفانه است، استقلال قاضی بدین معناست که قاضی بدون تأثیرپذیری از هر گونه فشار و توصیه ای و صرفاً بر اساس اسناد و مدارک قانونی موجود در پرونده به موضوع اتهام رسیدگی و حکم قانونی را صادر کند، قاضی مستقل تحت تأثیر توصیه ها و فشارهای ناشی از قدرت حاکم یا مقام مافوق خویش قرار نمی گیرد، قاضی مستقل به هیچ مقامی حق اعمال نفوذ در پرونده را نمی دهد.

همۀ شخصیت های حقیقی و حقوقی دست اندر کار تشکیل پرونده، تحقیقات و تکمیل آن فرمان بر و مطیع اوامر قانونی قاضی هستند نه فرمانده و حاکم بر پرونده، هیچ مقامی حق ندارد برای قاضی تعیین تکلیف کند و یا با قاضی ملاقات های خصوصی و خارج از حدود و ضوابط قانونی داشته باشد به ویژه آن که شاکی پرونده نیز محسوب شود، منظور از عدالت قضائی این است که قاضی در مقام قضاوت با قلب و ذهنی خالی از هر گونه اعتقادات دینی و عقاید سیاسی خود، بدون توجه به عقاید و نظرات خود و بدون توجه به شخصیت حقیقی و حقوقی طرفین دعوی پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد، با تکیه بر عدالت قضائی، هر یک از طرفین پرونده در نظر قاضی دارای جایگاه و موقعیت یکسانی هستند، در صورت برخورداری قاضی از عدالت قضائی، قرار گرفتن یک طرف پرونده در مقام شاکی و طرف دیگر در مقام متهم تغییری در میزان رعایت حرمت و حقوق قانونی و دفاعی آنان پدید نخواهد آورد و شاکی و متهم در نزد قاضی یکسان خواهند بود.

بی طرفی قاضی ایجاب می کند که خود را در سمت و سوی هیچ یک از طرفین پرونده نبیند، قاضی بی طرف از پیشداوری در حق شاکی یا متهم خودداری می کند و داوری را صرفاً در چهارچوب اتهام و به بعد از بررسی کامل اسناد و مدارک مدعی و دفاعیات متهم وا می گذارد، قاضی بی طرف اسناد و مدارکی را ملاک صحت ادعای شاکی قلمداد می کند که از طرق قانونی به دست آمده اند و قانوناً دلایل قانونی تلقی می شوند، با این نگاه اسناد و مدارکی که از طریق غیر قانونی به دست آمده اند مثل توسل به خدعه و نیرنگ یا اقرار متهم تحت فشار و شکنجه و قرار گرفتن در انفرادی و هر طریق غیر قانونی دیگر از نظر قاضی شایسته و قانوندان فاقد هر گونه اعتبار قانونی است، دادگاهی عادلانه، مستقل و بی طرفانه است که توسط یک قاضی عادل، مستقل و بی طرف اداره شود، یکی از نکات قابل توجه درکلیۀ آراء صادره در پرونده های سیاسی و عقیدتی این است که وزارت اطلاعات به عنوان شاکی وارد پرونده شده و تقاضای جلب و دستگیری متهم را می کند!

در مقدمۀ تمامی آراء صادره علیه متهمین سیاسی و عقیدتی نیز در معرفی شاکی نام وزارت اطلاعات قید می شود! طبق قانون آئین دادرسی کیفری شاکی حق و اجازۀ دخالت در نحوۀ نگهداری متهم، بازجوئی و تحقیقات ندارد، دیدارهای قاضی با شاکی پشت درب های بستۀ دادگاه برگزار نمی شود و قضات مستقل از بسته شدن درب دادگاه هنگام حضور فقط یکی از طرفین پرونده به تنهائی جلوگیری کرده و در این مواقع دستور باز بودن درب دادگاه را می دهند، رعایت بی طرفی و استقلال قاضی ایجاب می کند که در هنگام حضور هر یک از نمایندگان وزارت اطلاعات در دادگاه درب دادگاه باز بوده و ارباب رجوع حق تردد به دادگاه را داشته باشند، همچنین هیچ یک از وابستگان وزارت اطلاعات حق نگهداری متهم را در بازداشتگاه های خود و حق بازجوئی از متهمین و تهیۀ گزارش تحقیقاتی و ارائۀ آن به دادگاه را نیز ندارند.

اما با کمال تأسف اعلام می کنم کلیۀ متهمین سیاسی و عقیدتی توسط عوامل همین وزارتخانه یعنی وزارت اطلاعات دستگیر، نگهداری و بازجوئی می شوند! و گزارش نهائی تحقیقات انجام شده نیز توسط همین نهاد به دادگاه های انقلاب ارائه می شود! در طی مدتی که پرونده مفتوح است چه در مرحلۀ تحقیقات و چه در مرحلۀ تعقیب و صدور حکم، مأمورین وزارت اطلاعات با بازپرس ها و قضات مربوطه جلسات خصوصی پشت درب های بسته برگزار می کنند! و کسی حق ورود به شعب را ندارد، حتی وکلای متهمان از ورود به شعب دادگاه ها در زمان حضور مأموران وزارت اطلاعات منع می شوند! بازجوئی ها توسط عوامل وزارت اطلاعات انجام شده و نهایتاً قضات داد گاه های انقلاب با تکیه بر همان گزارشات شاکی پرونده حکم صادر می کنند!!!

از همان روزهای نخست بازداشت غیر قانونی، آقای سلطانی به کرات اعلام کردند مأمورین امنیتی برای وادار کردن ایشان به تمکین در مقابل خواسته های وزارت اطلاعات تهدید کرده و وعده داده اند تا ۲۰ سال حبس خواهند داشت مگر این که حاضر به انجام مصاحبه تلویزیونی علیه کانون مدافعان و خانم عبادی و سایر مدافعان حقوق بشر شوند! آقای سلطانی این تهدیدات و وعده های خلاف قانون مأموران امنیتی را بارها در دادگاه و خطاب به قاضی پیرعباس اعلام کردند و قاضی را از جانبداری و قضاوت بر اساس خواسته های مأموران امنیتی برحذر داشتند، متأسفانه نحوۀ عملکرد قاضی و بی توجهی او به ایرادات قانونی موجود در پرونده به گونه ای بوده است که ایشان در جلسۀ رسیدگی به پرونده با صلابت و شجاعت در مقابل قاضی ایستاده و او را مورد خطاب قرار می دهد و می گوید: اطمینان دارد که حکمش پیشاپیش در ذهن او صادر شده است و او نیازی به شنیدن دفاعیاتش ندارد! پس چه بهتر که دفاعیاتش را بگذارد برای دادگاه تجدید نظری که شاید بی طرف باشد!

به راستی که این جلسات دادگاه ها صرفاً جنبۀ تشریفاتی دارند تا توجیهی باشند برای پوشش بی عدالتی ها و بی قانونی هائی که صورت می گیرند! عملکرد قوۀ قضائیه در برهه های مختلف زمانی نشان داده است که این قبیل محاکمات و دادگاه ها صرفاً جنبۀ ابزاری دارند و از آنها هم برای محکوم کردن فعالان اجتماعی – سیاسی و عقیدتی استفاده می کنند و هم برای فریب افکار عمومی اعم از داخلی و خارجی تا بدین وسیله جهانیان، نهادها و سازمان های مدافع حقوق بشر تصور کنند در ایران قانونی حاکم است! دادگاهی تشکیل می شود! و محاکماتی صورت می گیرد!

من به نام وکیل نسرین ستوده که توسط همان مأموران اطلاعاتی بازجوئی و در همان دادگاه محاکمه شد شهادت می دهم که نسرین نیز همین قاضی را (قاضی پیرعباس را) مورد خطاب قرار داده و بارها اعلام کرد بازجوهایش به او وعدۀ ۱۱ سال حبس را داده اند و او می داند که نهایتاً قاضی او را به ۱۱ سال حبس محکوم خواهد کرد چون او حاضر به مصاحبه علیه کانون مدافعان حقوق بشر و خانم عبادی نبود و اتفاقاً قاضی پیرعباس برای نسرین نیز همان حکمی را صادر کرد که بازجویانش وعده داده بودند! همان گونه که با عبدالفتاح سلطانی کرد و او را به ۱۸ سال حبس آن هم در برازجان محکوم کرد، با محرومیت ۲۰ ساله از وکالت بعد از گذراندن ۱۸ سال حبس در تبعید!!!

وقتی بالاترین مقام دستگاه مهمی مثل قوۀ قضائیه از میان اشخاصی خارج از آن و توسط رهبری منصوب شود بدون این که هیچ سابقۀ قضائی و حتی آشنائی با مبانی حقوق و قضاوت داشته باشد چندان هم دور از انتظار نیست که قوۀ قضائیه به چنین وضعیت اسفناکی دچار شود! در سیستمی که رئیس کمیتۀ حقوق بشرش برای فرار از پاسخگوئی به نهادها و خبرگزاری های جهانی آشکارا و بی شرمانه متوسل به دروغ و اتهام زنی شده و وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر را متهم به ارتباط با گروه های تروریستی کند! بدیهی است که قضاتی وابسته، ناعادل و جانبدار حکومت و فرمانبر مأموران و نهادهای قدرت در استخدام داشته باشد چرا که اگر غیر از این باشد شخص دروغگوی اتهام زننده باید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد نه صادقترین و سالمترین فرزندان این مرز و بوم!

از قوۀ قضائیه ای که رئیسش بی هیچ پروائی قبول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را اشتباه تلقی کند! انتظاری جز این نیست که این گونه قضات بی بهره از کمترین اطلاعات حقوقی داشته باشد و چنین آرائی صادر شود، قضاتی که از کمترین اعتبار قضائی در داخل ایران و قطعاً در دنیا برخودار نیستند چرا که در هیچ نقطه ای از دنیا دیده نشده قاضی به مثابه یکی از کارمندان نهادهای امنیتی عمل کند! هیچ قاضی تحصیل کردۀ دانشگاهی و آگاه به مقام و شأن قضاوت حاضر نمی شود که بر خلاف تمام آموزه های آکادمیک با صدور چنین احکام غیر مستدل و غیر موجهی حیثیت و آبروی شغلی خود را به حراج بگذارد!

طبق روش معمول در بیشتر پرونده های سیاسی – عقیدتی در این پرونده نیز قاضی صرفاً در نقش ماشین امضا و صحنه گردان دادگاه نمایشی ظاهر شده است و کار اصلی را که همان پرونده سازی و تعیین تکلیف برای متهم است در واقع وزارت اطلاعات انجام داده است، سرسپردگی قضات دادگاه های انقلاب به قدرت حاکم یکی از محصولات قوۀ قضائیۀ بیمار و وابسته به حاکمیت است که سال هاست گریبانگیر ملت ایران شده است، برای این دسته از قضات همۀ رفتارهای خلاف قانون با متهمان سیاسی و عقیدتی و صدور احکام حبس، اعدام و محرومیت های طولانی از داشتن شغل آن هم صرفاً با اتکا بر گزارش و توصیه های قدرت حاکم و نهادهای امنیتی بخشی از عطوفت و حقیقت اسلامی محسوب می شود!!! قاضی پیرعباس در بخشی از دادنامۀ آقای سلطانی به این اشاره کرده که به آقای سلطانی اجازه داده شده تا خود شخصاً پرونده اش را مطالعه کند و در ادامه آورده است: «…..در هیچ جای دنیا نمی توان چنین برخوردی را نمونه آورد که متهم پروندۀ امنیتی را شخصاً مطالعه کند!!!»

گویا دادن اجازۀ مطالعۀ پرونده به متهم که اتفاقاً وکیل مبرزی هم هست امتیازی است ناشی از رأفت و عطوفت اسلامی که در وجود این قضات نهفته است! گویا قانون چنین حقی را به متهم نداده است و در اختیار قرار دادن پرونده به متهم برای مطالعه و اطلاع از محتویات آن لطف و عنایتی است فرا قانونی که قاضی به اصطلاح اسلامی به وی عطا نموده است!!! این دسته از قضات با تجاهل به قانون و مقررات چنین وانمود می کنند که متهم حق ندارد شخصاً پروندۀ خود را مطالعه کند، حال آن که این حق هر متهمی است که شخصاً از محتویات پرونده اش اطلاع یابد و آن را مطالعه کند، فراموش کرده اند در همان دوران ستمشاهی متهمان سیاسی را که بعضاً در درگیری های نظامی دستگیر شده بودند قبل از موعد رسیدگی به پرونده هایشان به دادگاه های نظامی می بردند و اجازه می دادند شخصاً و به همراه وکیل خود پرونده شان را مطالعه کنند و با یادداشت برداری از آن خود را برای دفاع آماده کنند.

این حق اولیه و بدیهی متهمان سیاسی و عقیدتی به قدری در دادگاه های انقلاب اسلامی نادیده گرفته شده که هیچیک از آنان تا کنون موفق به استفاده از این حق مسلم خود نشده اند! به نظر می رسد استفاده از این حق توسط آقای سلطانی موجب ورود شوک به قاضی پیرعباس شده است تا جائی که این موضوع را در رأی صادره قید کرده است!!! حقا که وجود این گونه قضات در دستگاه عدلیه موجب بسی شرمندگی و خجالت است، سرتاسر دادنامۀ آقای سلطانی بیانگر خروج قاضی از بی طرفی، عدم استقلال و بی عدالتی آشکار در حق ایشان است، برای روشن شدن میزان بی عدالتی، وابستگی و سرسپردگی قاضی صادر کنندۀ حکم به وزارت اطلاعات فقط دو جمله از ابتدای دادنامه را که به اصطلاح استدلال دادگاه برای تمدید قرار بازداشت موقت ایشان بوده است نقل می کنم: در بخش نخست دادنامه آمده است: «این دادگاه با توجه به این که متهم تحت هیچ شرایطی دست از فعالیت های مضرۀ خود بر نمی دارد وجود وی را در بیرون از زندان موجب فساد دانسته قرار بازداشت موقت وی را تمدید می نماید» شایان توجه است که متهم موصوف یک وکیل دادگستری است که کار و فعالیت او دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی در دادگاه های انقلاب اسلامی بوده است، با نگاهی گذرا به دو جمله بالا مشخص می شود:

یک – از نظر قاضی دادگاه وکالت و مدافع حقوق بشر بودن فعالیت مضره قلمداد می شود! همان گونه که از نظر وزارت اطلاعات فعالیت های وکیل مستقل و مدافع حقوق بشر مضره تلقی می شود! در اولین جمله مشخص می شود که قاضی با شاکی یعنی وزارت اطلاعات هم نظر و هم عقیده است و این نظر وعقیدۀ خود را در مقام قضاوت فراموش نکرده است!

دو – قاضی اذعان کرده این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر برای دست برداشتن از فعالیت های حقوق بشری و دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی تحت شرایطی قرار گرفته که می بایست در واداشتن او به دست برداشتن از فعالیت های حقوق بشری مؤثر واقع می شد و چون چنین نشده مستحق بازداشت موقت تشخیص داده می شود!

سوم این که دفاع و قبول وکالت متهمان سیاسی و عقیدتی از نظر قاضی دادگاه فساد تلقی شده و آن را یکی دیگر از دلایل تمدید قرار بازداشت موقت متهم تشخیص داده است! و معلوم نیست منظور از فساد چیست؟ از آنجا که همۀ فعالیت های آقای سلطانی در دفاع از حقوق متهمان خلاصه می شود از مجموع استدلال ها و کلام قاضی چنین برداشت می شود که منظور از فساد قبول وکالت و دفاع از حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی است!

بگذریم از این که در بخش های دیگر دادنامه، قاضی دادگاه بر خلاف تمامی مسلمات حقوقی و قضائی وارد حیطۀ اعتقادات دینی متهم شده و مسلمان بودن او را محل شبهه دانسته است و عنوان کرده است که متهم موضعش با اصل اسلام و حکومت اسلامی روشن نیست و اروپا را چون درازگوش تپیده در گل نامیده که درگیر مسائل اقتصادی است!!! همۀ این گونه اظهار نظرها آن هم از جانب قاضی دادگاه به وضوح نشان می دهد که قوۀ قضائیۀ ایران به چه وضعیت اسفناکی دچار شده و ملت بی پناه ایران اسیر چه سیستم خودسری است که قانون را بازیچه و وسیله ای برای سرکوب ملت ساخته است، هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک!
منبع
**************************************************
جهان زن – یادآوری می شود که مهناز پراکند در دهۀ شصت پنج سال زندانی بوده است و اکنون پس از آزارهای فراوان هست و نیست خود را در ایران رها کرده و از دوزخ رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه به فرامرز گریخته است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: