جنبش كارگرى و زنان کارگر و جنبش زنان!

جنبش كارگرى و زنان کارگر و جنبش زنان!
بهرام رحمانی
زن کارگر نه تنها هم چون هر کارگر ديگری استثمار می شود، به دليل زن بودنش، انتخاب شغلش محدودتر، دست مزدش کم تر، نرخ بی کاری اش بيش تر و ريسک از دست دادن کارش بالاتر است. تازه کار دوم و خانگی اش پس از کار مزدی روزانه ای آغاز می گردد که خيلی وقت ها هم طاقت فرساتر از کار بيرونی اش است و مفت و مجانی هم انجام می دهد.
جنبش کارگري، جنبشی است که مساله مليت و جنسيت و باورهای مذهبی و سياسی وجه مشخصه آن نيست و همه توده های کارگر به عنوان يک طبقه چه زن و چه مرد و چه مهاجر و پناهنده دوش به دوش هم در راستای اهداف و خواسته هايشان مبارزه می کنند؛ جنبشی که بر عليه هرگونه تبعيض و نابرابری و ستم و خشونت و استثمار و هم چنين برتری جنسی و ملی و مذهبی موضع محکمی دارد و هدف نهايی اش، برانداختن سلطه و حاکميت سيستم سرمايه داری و بر پايی يک جامعه آزاد و برابر بدون ستم و استثمار است. از اين رو، جنبش کارگری همه جنبش های آزادی خواه و برابری طلب را با خودش متحد می کند و يک جنبش سراسری طبقاتی عليه سرمايه داران و دولت آن ها با هدف برقراری جامعه ای راه می اندازد که در آن جامعه، هيچ انسانی انسان ديگر را استثمار نمی کند و هر کس به اندازه نيازش از جامعه سهم می برد.
اما در دنيای واقعی و به ويژه در کشوری هم چون ايران که يک حکومت تبه کار و آپارتايد جنسی حاکميت دارد و به غير از استثمار شديد نيروی کار و شکنجه و اعدام، خرافات مذهبی و گرايشات مردسالاری در همه سطوح جامعه تبليغ و بازتوليد می شود آيا طبقه کارگر می تواند دور خود حصاری بکشد و اجازه ندهد تراوشات فکری بورژوازی از جمله تبعيض و نابرابری بين زن مرد کارگر ريشه بدواند؟! قطعا جواب منفی است به خصوص هنوز طبقه کارگر ايران از تشکل های توده ای خود محروم است از جمله مردسالاری و بی توجهی به وضعيت زنان کارگر نيز واقعيت دارد و غيرقبال انکار است.
شايد زنان در ايران، شديدتر از زنان بسياری از کشورها، تحت ستم و سرکوب قرار دارند. در کشوری که زن هيچ گونه حقوقی ندارد و برای احقاق حقوق خود نيز به هيچ دادسری نمی تواند مراجعه کند چون که همه قوانين ضدزن و مردسالار هستند. زنان ايران، از ابتدايی ترين حقوق خود، يعنی تعيين نوع و مدل لباس شان نيز محروم هستند و به همين دليل در خيابان ها، مورد بی حرمتی و سرکوب مامورين حکومتی قرار می گيرند. دست مزد زن و مرد کارگر در يک کار يک سان برابر نيست و دست مزد زن کم تر است. هم چنين هنگام اوج گيری بحران های اقتصادی و بی کارسازی ها، نخست زنان اخراج می گردند و… درناک تر از همه جنبش کارگری ايران نسبت به اين وضعيت چشم بسته و عکس العمللی از خود نشان نمی دهد.
شايد چنين توجيه شود که مرد کارگر نيز استثمار می گردد و زير ستم و استثمار قرار دارد بنابراين، وضعيت زنان کارگر نيز همين است. در حالی که چنين نيست و زن کارگر، همواره در محيط کار، جامعه و خانواده تحت فشارهای عديده ای قرار می گيرد. زن کارگر، پس از اين که به منزل می رسد تازه بايد کارهای سخت و نفس گير و کسل کننده خانه را از پخت و پز گرفته تا نگهداری کودکان و دوخت و دوز و نظافت و غيره را آغاز کند و تا پاسی از شب نيز کارهای بی اجر و بی مزد خانه را انجام دهد. در اين ميان، کم تر کارگر مردی را می توان سراغ داشت پس از پايان کارش مستقيما راهی منزل شود و در کارهای خانه به شريک زندگی اش کمک نمايد. و يا اگر هم در خانه باشد به کارهای خانه بپردازد. بنابراين، زن كارگر هم بايد در بازار کار تلاش نمايد و هم در خانه.

بر اساس آخرين گزارش سازمان ملل، زنان نصف جمعيت جهان را تشكيل می ‌دهند و دو سوم ساعت‌ هاى كارى جهان را انجام می ‌دهند، در حالى كه فقط 1/1 درصد از درآمد جهانى را به دست می ‌آورند و كم تر از 1/1 درصد دارايى جهان را در اختيار دارند.
بر اساس همين آمارها، زنان عمدتا در بخش هاى پايين صنايع و خدمات كار می ‌كنند و دست مزد آنان 40 درصد مردان است. زنان كشاورز نيمى از جمعيت كشاورز سراسر دنيا را تشكيل می ‌دهند؛ مجبورند در هر شرايط آب و هوايى كار كنند؛ هيچ گونه مرخصی ندارند و همواره سلامتى شان در خطر است.
زنان در حکومت اسلامى، همواره با سرکوب سيستماتيک و بی كارى دايمی روبرو هستند و ميليون ها زن خانه دار نيز بدن هيچ گونه مزدی کارهای طاقت فرسا و کسل کننده خانه را انجام می دهند. هم اکنون نرخ بی كارى زنان در ايران، دو برابر مردان است.
بی کاری در ايران، يکی از بالاترين نرخ های بی کاری نه تنها در ميان کشورهای منطقه، بلکه در سطح جهان است. بخش عمده افزايش نيروی کار که اصلی ترين عامل بالا رفتن نرخ بی کاری است، به جوانان تعلق دارد و نشان دهنده تغيير ساختار جمعيت ايران است. بيش ترين تقاضای کار در سنين 29-15 سالگی قرار دارد که براساس پيش بينی ها، جمعيت اين گروه سنی در کشور در سال 1390، رو به افزايش بوده که اين مساله به افزايش نرخ بی کاری جوانان در سال های آينده نيز می انجامد. در اين ميان، بی کاری زنان نيز بعد جديدی در بحران اقتصادی و بی کاری در جامعه ما فزونی يافته است.
گزارش های مرکز آمار ايران درباره توزيع کل زنان بی کار و دارای تحصيلات عالی يا متوسط در جوامع شهری و روستايی نشان می دهد 7/88 درصد نرخ بی کاری در شهرها و 4/59 درصد نرخ بی کاری در روستاها، از آن زنانی با تحصيلات عالی يا متوسطه است. براساس همين آمار، طی سال های 1376 تا 1380 نرخ بی کاری زنان دارای تحصيلات عالی چهار برابر شده ولی چون شرايط حضور اين جمعيت روزافزون زنان دارای ميزان تحصيلات عالی در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور فراهم نشده، اين رقم هم چنان در حال افزايش است. در واقع، نرخ مشارکت زنان علاوه بر تغيير ساختار سنی از بالا رفتن ميزان تحصيلات، افزايش سن ازدواج، بالا رفتن ميزان تجرد و طلاق نيز تاثير پذيرفته است.
با بررسی آمار و ارقام مربوط به اشتغال زنان در ايران و برخی کشورهای توسعه يافته، مشاهده می شود که سهم زنان ايران کم تر از 10 درصد است. در حالی که اين سهم برای کشورهای توسعه يافته بالغ بر 41 درصد است. در کشور ما، بخش عمده ای از زنان با توجه به توان مندی های علمي، تخصصی و آموزش هايی که فرا گرفته اند و با توجه به شرايط اقتصادی يا باورهای مختص دنيای امروز، در جست وجوی کار هستند؛ اما آنان برای ورود به بازار کار ايران، شانس چندانی ندارند. تقاضا برای کار زنان به ويژه در بازارهای سنتی ايران، بسيار محدود است. در دولت نهم و دهم به رياست احمدی نژاد، وضع اشتغال زنان ايران، روزبروز وخيم تر شده است.

طبق آمارهاى مركز آمار ايران 7/88 درصد بی كارى در شهرها و 4/59 درصد بی كارى در روستاها متعلق به زنان است. اخراج‌ هاى وسيع و دايمی زنان، بعد نرخ بی كارى آنان را بسيار افزايش داده است. نرخ بی كارى زنان از سال 57 تا 82 با 16 درصد افزايش از 21 به 37 درصد رسيد، در حالى كه نرخ بی كارى مردان در همين دوره با 5 درصد افزايش از 14 به 19 رسيد. نرخ بی كارى زنان در سال 88 معادل 4/32 اعلام شد، سال 90 به 5/46 درصد رسيد و آمارهاى امسال در اين مورد خبر از 50 درصد مى ‌دهند.
اگر بخواهيم به اين آمار و ارقام ها تعداد 16 ميليون نفر زنان خانه ‌دار را هم كه عملا نيروهای کار مفت محسوب می شوند و وظايف سيستم سرمايه داری و دولت را بر دوش می کشند؛ اضافه كنيم نرخ بی كارى زنان بسيار بيش تر از آمارهای رسمی و دولتی است. هم چنين در ايران، حدود يك ميليون و 200 هزار زن سرپرست خانوار را به عهده دارند و روزگار بسيار پرمشقتی می گذارنند.
زنان شاغل اما عمدتا در بخش‌هاى غيرتخصصي‌ و كم ‌درآمدتر مثل كشاورزي، توليد منسوجات، دوزندگى و قالى بافي، آموزش، بهداشت و مددكارى اجتماعى كار می ‌كنند و فقط 2/3 درصد از آنان در مشاغل تخصصى و بالا مشغول به كار هستند. اين در حالى است كه فقط 16 درصد مردان در مشاغل مذكور كار كرده و بقيه آنان در مشاغل تخصصى تر به كار مشغولند. در تمامى مشاغل، متوسط حقوق زنان در رده‌ هاى شغلى يك سان خيلى پايين‌ تر از مردان است. 1/23 درصد اين زنان در بخش توليدى و عمدتا در كارگاه‌ هاى كوچك كار می ‌كنند كه مجموعا 90 درصد نيروى كار اين كارگاه ‌ها را تشكيل می ‌دهند. اين زنان تحت پوشش هيچ قانونى نيستند، شرايط كار و ميزان دست مزد آنان به ميل كارفرما تعيين می ‌شود، از بيمه و خدمات پزشكى محرومند و تحت بدترين شرايط استثمار شده و مورد انواع و اقسام فشارها و سوء استفاده ‌ها قرار می گيرند. 95 درصد شاغلين كارگاه‌ هاى روستايى را نيز زنان تشكيل می ‌دهند. اين كارگاه‌ ها نيز تحت پوشش قانون كار نيستند، فاقد هرنوع بيمه، بازنشستگى و خدمات درمانى هستند و زنان و كودكان در آن‌ ها متحمل بدترين اشكال استثمار می ‌شوند. يك تحقيق دانش جويى نشان می ‌دهد كه كارگران صنعت قالی ‌بافى و گليم بافى كه اغلب كم تر از 16 سال سن دارند در روز بين 12 تا 16 ساعت كار ممی ‌كنند و بيش از 10 نوع بيمارى مختلف پوستي، استخوانى و عضلانى در آنان شناسايى شده است. درآمد زنان در بخش خصوصی حدودا 40 درصد درآمد مردان است.
براساس آمارهای دولتي، تعداد 3.888.000 نفر از زنان به کار اشتغال دارند. آن ها در بخش های مختلف عمومی يا خصوصی کار می کنند. 1/23 درصد زنان شاغل در بخش توليدی اشتغال دارند که شامل کار در کارگاه های کوچک با کم تر از 10 شاغل در کارگاه های توليدی پوشاک، در توليد لوازم آرايش، در توليد لوازم الکترونيکی و در مراکز توليد مواد غذائي، و در کارگاه های روستايی و در کار تکنيکی است. با توجه به اين که کارگاه های کوچک زير پوشش قانون کار قرار ندارند، دست مزد اين زنان کارگر و شرايط کاری آن ها توسط کارفرمای خصوصی تعيين می شود. بنا براين حتی حداقل دست مزدهای رسمی که خود يک تا دو سوم درآمد برای تعين فقر جامعه است، برای اين بخش از زنان کارگر تعلق نمی گيرد. آن ها در اين کارگاه ها با خطر سوء استفاده و خشونت جسمی و زبانی کارفرمايان روبرو هستند و از ترس اخراج و نياز مالی و عدم نهادهای دادرس اجبارا در سکوت اين همه فشار و خشونت را تحمل می کنند. تقريبا 90 درصد شاغلان کارگاه های کوچک را زنان تشکيل می دهند.
بيش از 95 درصد کار کارگاه های روستايی توسط زنان فقير روستايی انجام می گيرد. آن ها، نه تحت پوشش قانون کار هستند و نه بيمه های بازنشستگی و بيماری و حقوق کار به آنان تعلق می گيرد.

طبق آمار دولتي، مشارکت زنان در کارهای تکنيکی 3 درصد است که شامل 34000 نفر از يک ميليون شاغل اين بخش می شود. در دهه اخير، شکل جديدی از کار صنعتی پنهان در جامعه ايران رواج يافته که همان کار خانگی معروف است. زنان در اين کار توسط بخش های مختلف اقتصادی به طور غيررسمی و با دست مزدی اندک به کار گرفته می شوند. اين بخش کار بسيار گسترده است و از صنعت اتومبيل سازی برای مونتاژ قطعات کوچک تا صنايع الکترونيک تا سوپر مارکت ها برای پاک کردن و بسته بندی انواع حبوبات و سبزيجات و کارگاه های کوچک لباس دوزی برای آينه کاري، سنگ دوزی و غيره را شامل می شود.
46 درصد زنان شاغل در بخش خدمات يعنی آموزش، بهداشت، مغازه ها، نظافت، انجام کار خانگی و در تحقيقات بکار اشتغال دارند. در بخش آموزش زنان 49 درصد کارکنان اين بخش را تشکيل می دهند. کارگران بخش آموزش و پرورش، همواره برای يک دست مزد عادلانه و زندگی بهتر مبارزه می کنند و به همين دليل تعدادی از آن ها زندانی اند و يا در تبعيد به سر می برند.
90 درصد شاغلين بخش بهداشت را زنان تشکيل می دهند. فشار بر روی پرستاران بسيار زياد است. تحقيقات نشان می دهد که برای ايجاد بهبود اندکی در اين وضعيت، نياز به استخدام 200 هزار شغل جديد در اين بخش است. اکنون تعداد 100.000 پرستار در بيمارستان ها و کلينيک های دولتی و 30.000 نفر در بخش خصوصی کار می کنند. بيمارستان ها و مراکز بهداشتی در حالی با کمبود پرسنل مواجه اند که ده ها هزار پرستار، بهيار و ساير افراد آموزش ديده اين بخش بی کار هستند. هم اکنون حدود هشت هزار پزشک در ايران، بی کار است. 6 ميليون زن در مناطق روستايی بين 50 تا 90 درصد کار کشاورزی را انجام می دهند.

به علاوه در ايران، حدود 16 ميليون زن خانه دار داريم که هيچ حقوقی ندارند. يعنی آن ها نيروی کار کاملا مجانی سرمايه داری هستند که کار خانگي، کار مراقبت و پرورش کودکان، و کار مراقبت از سالمندان و بيماران در خانواده را به نفع سرمايه داري، همواره مشغول بازتوليد نيروی انسانی هستند. بخش اعظم کارهايی را که زنان خانه دار بدون مزد در خانواده انجام می دهند جزو کارهای اجتماعی هستند. برای مثال، وظيفه دولت است که مراکز نگهداری و مراقبت از سالمندان را برقرار کند و بيماران را مورد مراقبت ويژه و تحصصی قرار دهد. يا کودکان در کودکستان ها و مهد کودک ها، زير پوشش دولتی قرار گيرند.
بخشی از زنان فقير ناچارا به بازارهای سکس رانده شده اند و نان آور خانواده شان هستند. به اقرار فريد، مدير امور آسيب ديدگان اجتماعی در گزارش ايسنا؛ بيش از 50 درصد کارگران جنسی را زنان متاهل تشکيل می دهند که بخشا صرفا به خاطر مسائل اقتصادی به اين چرخه وارد می شوند. هم چنين به گفته سعيد مدني، تحليلگر مسائل اجتماعی در ايران در مصاحبه با روزنامه شرق، سن کارگران جنسی به کم تر از 14 سال کاهش يافته است.

علل اصلی روی آوردن زنان و کودکان به فحشا اصولا و عموما کسب درآمد است. اينان از ميان فقيرترين اقشار جامعه و يا مهاجرين فقير جوامع آسيب ديده و بحران زده می ‌آيند. تن فروشی زنان در کشورهای فقير به دليل بی ‌کاری و فقر، و در واقع تنها راه کسب درآمد و ادامه زندگی آنان است. فقر اين زنان و عرضه خود به عنوان کالا، فرهنگ مردسالار حاکم بر جوامع، ذات سودجوی سرمايه، باعث تبديل شدن اين حرفه به صنعتی سودآور، خشونت ‌بار و جهانی شده است. فروختن کودکان و دختران به دلالان فحشا در مقابل مبلغی ناچيز هم اکنون در بسياری از کشورهای آسيا، آفريقا و اروپای شرقی متداول است.
طبق برآوردی طی ده سال گذشته صدها هزار زن، دختر و کودک از کشورهای آسيايی (پاکستان، بنگلادش، ايران و…) به طرف شيخ ‌نشين‌ ها و بازارهای متفاوت بردگی جنسی در رفت و آمد بوده ‌اند. اين افراد به عنوان مهاجرين بعضا غيرقانوني، وحشناک ‌ترين شرايط زندگی را دارند و حتی به عنوان تن فروش های «خارجی» متحمل تبعيض ‌های افزون ‌تری نسبت به فاحشه ‌های بومي، مي‌ شوند. آنان از کم ترين حق انسانی برای زندگی محرومند. ترس از استرداد به کشورهای مبدا و بی کاری و فقر باعث می ‌شود که با زشت ترين و تحقيرآميزترين کارها مواجه شوند و گاه حتی چون برده به حراج نيز گذاشته می شوند.
در شرايط کنونی که بحران ساختاری سرمايه‌ داری جهانی باعث گسترش روزافزون بی کاري، تورم و فقر در سرتاسر کره زمين و به ويژه در کشورهای محروم‌، زنان بی کار و فقير بيش تری ناچار شده اند به تن فروشی روی بياورند. از اين رو، بردگی زنان و کودکان و تجارت سکس در واقع زشت ترين شکل استثمار و خشونت عليه زنان و کودکان، از نتايج اقتصادی و اجتماعی سيستم سرمايه داری و مردسالاری است.

پديده چندش آور تبديل بدن زن به کالا و اشياء قابل خريد و فروش يکی از بارزترين و اجتناب ناپذيرترين و در عين حال تاسف بارترين پی آمدهای جامعه مبتنی بر کالايی شدن نيروی کار از سوی سيستم سرمايه داری است. اين سيستم بی رحم، همواره در همه شرايط جنگ و صلح و غيره بيش ترين قربانيان خود را از ميان زنان و کودکان جامعه می گيرد. از اين رو، جنبش زنان هم خصلت جهان شمول دارد و هم اين جنبش بايد به دور از موضع گيری های مليتي، جنستی و مذهبی بر مطالبات خود و همبستگی همه انسان ها و حضورشان در اين جنبش رهايی بخش تاکيد کنند.
به اين ترتيب، همه شواهد، تحقيقات و آمارها نشان می دهند که وضعيت زنان کارگر به مراتب بدتر و وخيم تر از هم طبقه ای های مردشان است. مشكلاتى هم چون بی كاری ‌هاى گسترده، حقوق ‌هاى ناچيز و معوقه، خارج شدن کارگاه های زير ده کارگر از شمول قانون كار؛ تحميل قراردادهاى موقت و محروم ساختن آنان از بيمه بی كاري، نداشتن حق آزادی بيان و تشكل؛ حق اعتصاب و…؛ به علاوه اين که آپارتايد جنسی و سياست های ضدزن و مردسالار در محيط کار، جامعه و خانواده معضلاتی ديگری هستند که زن کارگر را به عنوان بخشی از طبقه کارگر در محدوديت ها و فشار بيش ترى قرار می ‌دهد.
هم چنين خشونت در خيابان ها توسط مامورين امنيتی و پليس و خواهران زينب و حزب الله، آزار و اذيت كارفرمايان، خشونت در خانواده، کار در كارگاه‌ هاى كوچك، كارهاى نيمه وقت و يا كار در خانه ‌ها، همه و همه معضلات کمرشکنی هستند كه بر سر راه زن کارگر قرار داند.
حجاب و پوشش اجبارى و تهدديدهای مکرر حکومت و طرح های مختلف آن عليه زنان، تبعيض مطلق و نسبی در همه عرصه های اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگی و حقوقي، همواره مانند زنجيرهايی بر دست و پای زنان سنگينی می کنند.
علاوه بر اين ها، فرار از خانه به دليل فشارهای خانوادگي، ازدواج‌ هاى زودرس اجبارى و انواع و اقسام آسيب های اجتماعی هم چون خودکشي، تن فروشی و اعتياد که از سوی باندهای تبه کار حکومتی و غيرحکومتی بر سر راه آنان کمين می کنند.
زن كارگر، هم چون بسيارى از زنان ديگر جامعه موظف است كارهاى خانگي، مادري، شوهرداري، پرستارى از كودكان و سالمندان و مديريت خانه و دخل و خرج آن را نيز به عهده داشته باشد.

بررسی ها و مطالعات اخير، نشان مي‌ دهند که زنان بيش از مردان تحت عنوان گروه آسيب ‌پذيرشغلی طبقه‌ بندی مي‌ شوند. کارگرانی که تحت عنوان گروه «آسيب ‌پذير» طبقه ‌بندی شده اند به کسانی اتلاق می ‌شود که دست مزد ناچيز و غيردائمی دارند. اکثر کسانی که به‌ طور فصلی يا موقتی هم چون کارگران ساختماني، قالی ‌بافي، کارگاه‌ های خانگی و غيره کار می کنند. طبق همين تحقيقات، تقريبا بخش اعظم اين بخش از کارگران از بيمه درمانی و بی کاري، حق مرخصی سالانه، حق بازنشستگی و ديگر مزايا محروم هستند. اين مطالعه نشان می دهد درصد زنانی که به اين نوع کارها اشتغال دارند در کشورهای در حال توسعه به مراتب بالاتر است.
هم چنين تحقيقات نشان می ‌دهد که شکاف های عميقی نيز در مشاغل زنان و مردان به وجود آمده است. يعنی بيش تر کارهای دفتري، منشی ‌گري، فروشندگی و بخش خدمات را زنان انجام می ‌دهند در حالی که مردان شاغل در اين عرصه کم و کم تر می شود. اين شکاف از اين منظر نگريسته می شود که احتمال باقی ماندن زنان در مشاغل غيرتخصصی و پايين برای زنان بيش تر از مردان است.
مساله مهم ديگری که به معنای واقعی نمی توان از آن چشم پوشی کرد آن است که فرهنگ غالب در ايران، فرهنگ سنتی و مردسالار است بنابراين، چنين فرهنگی نمی تواند به آسانی فرصت های اقتصادي، سياسی و اجتماعی را در اختيار زنان قرار دهد. گزينش و مصاحبه استخدامی معمولا توسط مردان انجام می گيرد. اغلب آن ها ترجيح می دهند که مرد طبق مقررات قانونی مکلف به پرداخت نفقه به همسر خود و در حقيقت نان آور خانواده است را استخدام کنند.
هنوز برخی از امتيازات استخدامی خاص مردان است. برای نمونه، در پرداخت کمک های غيرنقدی يا هزينه عائله مندی و برقراری مستمری برای بازماندگان… که مردان شاغل به راحتی از آن برخوردارند، زنان شاغل به دشواری به آن ها دسترسی دارند. زنان، در بسياری از موارد بايد ثابت کنند که همسر آن ها از کار افتاده و فاقد درآمد است که اين امر توهين بزرگی نه تنها به زن، بلکه به کل جامعه و هم چنين مردی که همسر وی در انتظار دريافت چنين مزايايی است. در حالی که در مواردی مشابه مردان کارمند و کارگر، بدون کوچک ترين سئوال و جوابی و به طور اتوماتيک از چنين مزايايی برخوردار هستند.

طبق آماری که در سال 1380 اعلام شد، حدود 63 درصد از دانش جويان دانشگاه ها را دختران تشکيل می دهند. اما آمارها، هم چنان نشان می دهند که اشتغال زنان پايين است و بی کاری در بين زنانی که دنبال کار هستند دو برابر مردان است.
بحران اقتصادی و به تبع آن گرانی و بی كاری که هم اکنون به بحث روز جامعه ايران، حتی به مناقشه جناح های حکومتی نيز تبديل شده و همه را نگران کرده است اولين قربانيان خود را از ميان زنان و به خصوص كودكان دختر می گيرد. زيرا در جامعه ارتجاعی و مذهب زده و مردسالار ما، همواره زنان اولين قربانيان بحران ها و كمبودها هم در عرصه اشتغال و بی کاری و هم جامعه و هم در خانواده هستند. يعنی زنان نه تنها در ايران، بلکه در تمام جهان، اولين قربانيان بحران ها و تعديل ها اقتصادی هستند. اين باور عمومی به غايت غلط که زنان مسئول درآمد خانوار نيستند، و وظيفه اصلی آنان خانه داري، همسرداری و بچه داری است، امر بی کارسازی و خانه نشين کردن زنان را ساده تر کرده است. از سوی ديگر، زنان کم تر از مردان به مقاومت های سازمان يافته در محيط کار دست می زنند و متاسفانه از سوی مردان هم طبقه ای شان نيز مورد حمايت و پشتيبانی قرار نمی گيرند. اين مساله، زنان شاغل را در برابر بی کارسازی ها و تعديل های اقتصادی و رياضت کشی آسيب پذيرتر می سازد.
هم چنين کارفرمايان با بهره گيری از اين باورهای غلط و مهم تر از همه به کمک قوانين موجود کشوري، با فراغت بيش تری زنان را اولين قربانيان تعديل می سازند. فرهنگ مردسالارانه که متاسفانه حتی در وجود بسياری از زنان نيز نهادينه شده است، به آن ها الغا می کند که وظيفه اصلی شان خانه داری و نگهداری از کودکان و سالمندان و ديگر نيازهای درون خانه است. و اين باور نادرست موجب می شود زنان در مقايسه با مردان ساده تر به تعديل و اخراج تن در دهند. در واقع زنان، همواره نيازهای فرزندان و همسران را بر نيازهای خود ترجيح می دهند.

مقامات و مسئولين حکومت اسلامی نيز هر از چند گاهی مجبور می شوند به گوشه هايی از بحران و بی کارسازی ها و وضعيت زنان اقرار کنند.
ابوالفضل فتح الهي، نايب رييس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ايران، با اعلام اين که پرونده های مربوط به قراردادهای سفيد امضا» در مورد زنان شاغل نسبت به مردان 70 به 30 است، گفت: 70 درصد خانم ها با شرايط کارفرمايان موافقت می کنند ولی اين آمار برای مردان 30 درصد است، به عبارتی مردان کم تری حاضر می شوند با کم تر از حداقل های قانون کار فعاليت داشته باشند.
او، گفت: به دليل اين که شرايط کار و ورود به بنگاه ها برای خانم ها به نسبت آقايان کم تر است، آن ها مجبور می شوند شرايط کارفرمايان را بپذيرند و اين موضوع باعث می شود تا برخی کارفرمايان از شرايط بازار کار و بالا بودن تعداد بی کاران نهايت سوء استفاده را ببرند.
فرامرز توفيقي، عضو کميته مزد حکومت اسلامي، ۲۱ فروردين ‌ماه سال جاری با بيان اين که در سال گذشته تعداد زيادی از واحدهای توليدی تعطيل و ورشکست شدند گفت: «به‌ علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدي، ۳۰ درصد از کارگران واحدهای توليدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌ اند.»
در همين راستا فتح الله بيات، رييس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی گفته است به دليل عدم پرداخت يارانه واحدهای توليدی طی يک سال گذشته ۳۰۰ واحد توليدی ورشکست شده‌ اند.

خبرگزاری ايلنا، ۲۱ آذر ماه 90، در گزارشی از وضعيت کارگران زن نوشته بود: «زنان مجبورند به بسياری از ترس ها و تهديدها پاسخ دهند اما پيشرفت شغلی نداشته باشند. در کوچک ترين بحران کارگري، زنان کارگر اخراج می شوند و تبعيض جنسيتی در مورد آن ها کاملا مشهود است.»
خبرگزاری ايسنا، اواخر آذر ماه، با انتشار آمار رسمی مرکز آمار ايران و برآوردهای سازمان تامين اجتماعی گزارش داد: «زنان کارگر در اغلب موارد با نصف دست مزد مردان استخدام می شوند. تا زمانی که نابرابری و تبعيض در جامعه در خصوص زنان وجود دارد، نابرابری آن ها در کارخانجات و واحدهای توليدی هم قابل حل نبوده و نيست.» به اين ترتيب، حکومت اسلامي، تبعيض و نابرابری هولناکی را به زنان کارگر تحميل کرده است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، در مهر ماه سال گذشته در گزارشی نوشت: «… در سال های اخير بحث در مورد مشکلات زنان بسيار بوده است… يکی از مسايل مورد بحث، مساله کارگران زن (است) انسان های زحمت کشی که اکثر آن ها به اجبار شرايط اقتصادی حاکم بر جامعه و خانواده کار می کنند و به خاطر همين نياز که جامعه به وجود می آورد، حقوق شان به نسبت کاری که انجام می دهند بسيار کم است. مشکل يکی دو تا نيست، در اغلب مراکز کارگری از مرخصی زايمان خبری نيست. بعضی کارگران زن پس از زايمان با هزار اميد به سرکار بازمي‏گشتند اما ديگر از کار خبری نبود. در کارگاه های کوچک خيلی علنی ازدواج دختران و زنان کارگر قدغن است. يعنی زنان کارگر مجرد را فقط استخدام می کردند و اگر استخدام شده و سپس ازدواج صورت پذيرد، اخراج و بيکاری در انتظار زنان است.»

از سويي، تاثير هدف مندی يارانه ها نيز بر زندگی اکثريت زنان ايراني، تاثير منفی گذاشته است. براساس گزارشات و تحقيقات، زنان کارگر و کارمند و خانه دار، بيش ترين زيان و ضرر را از هدف مند کردن يارانه ها ديده اند. احتمالا هدف مند کردن يارانه ها بر قشر کوچکی از جامعه ايران، يعنی زنان مرفه و زنان ثروت مند جامعه، تاثير چندانی نداشته است اما بر عکس زندگی اکثريت زنان کشور را پرمشقت تر از گذشته کرده است.
در کل هم چنان که پيش بينی می شد گرانی و ورشکستگی صنايع و بی کاری سازی های گسترده اولين نتيجه اجرای طرح هدف مند کردن يارانه ها بود. در حقيقت هدف مند کردن يارانه ها، در آمد و سطح زندگی حتی اقشار متوسط شهری را نيز به زير خط فقر کشاند و زندگی را بر اکثريت مردم ايران، تلخ تر و کمرشکن تر کرد. و هر چه بيش تر بر درد و رنج ميليون ها نفر از مردم، به ويژه زنان کارگر و کارمند و خانه دار افزود. هدف مندی يارانه ها، باعث شد کارفرمايان کارگاه ها و شرکت های خدماتی کوچک برای کاهش هزينه های خود، مزدبگيران تحت امر خود را کاهش دهند. گرانی و بی کاری و عدم اشتغال و ناامنی شغلی و اقتصادی فزاينده، سبب بالا رفتن آسيب های اجتماعی از جمله آمار طلاق و فروپاشی خانواده ها و گسترش پديده زشت کودکان خيابانی و کارتن خواب و فزونی بزهکاری و اعتياد و تن فروشی شده است.

در چنين شرايطي، آيت ‌الله خامنه‌ اي، رهبر حکومت جهل و جنايت و ترور اسلامی ايران، در پيام نوروزی خود سال ۱۳۹۱ را سال «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايرانی» نام ‌گذاری کرد. وی در پيام خود با تاکيد بر اين ‌که با رونق و ارتقای توليد ملي، مساله تورم و اشتغال حل خواهد شد، گفت: «بايد از کار کارگر ايرانی حمايت کرد، از سرمايه‌ ايرانی حمايت کرد و اين فقط با تقويت توليد ملی ممکن است.»
اين نام ‌گذاری و تاکيد بر حمايت از کارگر ايرانی در شرايطی مطرح می ‌شود که اولين هفته کاری سال ۱۳۹۱، با اخراج بيش از ۶۵۰ کارگر «شهاب خودرو» که اکثرا بين ۸ تا ۲۲ سال سابقه‌ کاری دارند، شروع شد. اخراج کارگران «شهاب خودرو» در حالی رخ داد که مجلس شورای اسلامی اين روزها طرحی را به منظور تغيير قراردادهای کارگران و بهبود وضعيت معاش و تامين امنيت شغلی کارگران را در دست بررسی دارد.
محمود احمدی ‌نژاد، رييس‌ جمهور ايران نيز در صحبت ‌های خود در مجلس در دفاع از لايحه‌ بودجه‌ سال ۹۱ کشور، «کاهش نرخ بی کاری» و «ارتقای وضعيت معاش کارگران» را از محورهای بودجه‌ سال جاری تعريف و هم چون هميشه ادعا کرد که دولت ايجاد ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی تازه را هدف خود قرار داده است.
با اين‌ همه وضعيت معاش و اشتغال کارگران در دوران دولت نهم و دهم، وخيم ‌تر شده و از زمان روی کارآمدن محمود احمدي‌ نژاد، رسانه ‌ها بارها اخبار تجمع کارگران در محل مجلس شورای اسلامی يا وزارت کار در اعتراض به شرايط وخيم و بی کار شدن خود را گزارش داده‌ اند.
هم چنين شورای عالی کار در نشست روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ خود، حداقل دست مزد کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۱ را تصويب کرد. شورای عالی کار مبلغ ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان را حداقل دست مزد کار تعيين کرد. اين حداقل دست مزد در شرايطی که تورم در روندی صعودی مدام افزايش می ‌يابد و کارگران با ناامنی ‌های شغلی متعددی دست به گريبان ‌اند، باز هم بر نگرانی کارگران و خانواده آن ها افزوده است.
آمار رسمی از نابرابری دست مزدهای پرداختی به کارگران زن و مرد در دسترس نيست. با اين‌ حال خبرگزاری «ايسنا» در گزارشی به تاريخ آذرماه ۱۳۹۰، با تاييد اين امر که نابرابری دست مزد ميان کارگران زن و مرد به شدت رايج است، نوشت: «بررسی آمار رسمی مرکز آمار ايران و مقايسه‌ تطبيقی با برآوردهای سازمان تامين اجتماعي، حاکی از آن است که زنان در اکثر موارد، نصف مردان دست مزد دريافت مي‌ کنند.»
از زمانی که کارگاه‌ های با کم تر از ۱۰ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در اين کارگاه‌ های کوچک بيش تر شد. نتيجه‌ يک تحقيق دانش جويی دانشگاه تهران نشان مي‌ دهد که بيش تر کارگران اين نهادهای توليدی کوچک، زنان هستند و بسياری از آن‌ ها از حقوق بديهی و اوليه کارگر محروم ‌اند.

هر سال در ايران مسئولان اداره‌ کار و سازمان تامين اجتماعی کشور، آمار حوادث شغلی سال را منتشر می ‌کنند. هنوز آمار آسيب‌ های ناشی از حوادث شغلی در سال ۱۳۹۰ منتشر نشده است. با اين ‌حال در آمار سال ۱۳۸۹، ۲۱ هزار و ۷۷۳ حادثه‌ شغلی ثبت شده که در اين ميان، بيش ترين ميزان به حوادث «ناشی از بی ‌احتياطی» مربوط می ‌شود.
از سال ۱۳۸۸ دولت دهم در اقدامی غيرمنتظره فقط آمار کارگران بيمه ‌شده را در محاسبات آماری منظور مي‌کند و بنابراين، بخش بزرگی از حوادث شغلی اصلا ثبت و منظور نمی ‌شوند. در سال ۱۳۸۹، سهم زنان از حوادث شغلی که ثبت شده ۲۲ درصد اعلام شده است. اما تحقيقات مستقل نشان مي‌ دهد که حوادث شغلی و بيماري‌ های ناشی از عدم ايمنی و سلامت کار که زنان را نشانه مي‌ رود، بسيار وخيم ‌تر و بيش تر از آمار رسمی است.
به اعتراف خبرگزاری حکومتی «ايلنا»، تا پايان آذر ماه سال گذشته 15 هزار و 19 نفر از بيمه شدگان صندوق تامين اجتماعی در حوادث ناشی از کار دچار آسيب ديدگی شده اند. همين گزارش می افزايد که نور ناقص، تهويه نامطلوب، لباس خطرناک و عدم آموزش از عواملی است که باعث ايجاد حوادث ناشی از کار شده است.
تحقيق گروهی از دانش جويان پزشکی دانشگاه يزد نشان مي‌ دهد که نيمی از زنان کارگر صنعت قالي‌ بافی و گليم‌ بافی کشور که کم تر از ۱۶ سال سن دارند، در روز بين ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار می ‌کنند و بيش از ۱۰ نوع بيماري‌ های مختلف پوستي، استخوانی و عضلانی در ميان اين دختران نوجوان شناسايی شده است. آمار غيررسمی می ‌گويد بيش از ۹۰ درصد کارگران شاغل در اين صنعت را زنان تشکيل مي‌ دهند.
در پژوهش ديگری که از کارگاه‌ های قالی ‌بافی شهر اصفهان انجام شده است، موارد متعددی از بيماري‌ های تنفسي، سردردهای شديد، امراض پوستی و ناراحتي‌های چشمی ميان زنان کارگر شناسايی شده است.

بسياری از زنان کارگر در توليدي‌های کوچک با کم تر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بيمه و خدمات پزشکی رايگان نيز محرومند. بسياری از زنان کارگر در توليدی ‌های کوچک با کم تر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، حق دريافت بيمه و خدمات پزشکی رايگان نيز ندارند. از آن‌ جايی که بسياری از زنان کارگر در توليدي‌های کوچک با کم تر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بيمه و خدمات پزشکی رايگان نيز محرومند و عملا دسترسی کم تری به خدمات پزشکی برای درمان دارند.
خبرگزاری ايلنا، در گزارشی نوشت که پيشرفت شغلی زنان کارگر در ايران بسيار محدود و با موانع جدی روبرو است و می ‌نويسد: «در کوچک ‌ترين بحران کارگری زنان کارگر اخراج می ‌شوند و تبعيض جنسيتی در برخورد با کارگر مشهود است.»
شعارهای پوچ و دهان پرکنی چون برچيدن و ريشه کن کردن بساط فقر و پر کردن شکاف های طبقاتی و توزيع عادلانه فرصت ها و درآمد ها و اين که هر ايرانی صاحب خانه و ماشين شود و جامعه ايران ظرفيت تامين 150 ميليون شهروند را دارد جز گسترش فلاکت و بدبختی و فاجعه انسانی چيز ديگری به ارمغان نياورده است.

تعديل نرخ بی کاری زنان، آنان را به کنج داخل خانه ها می راند و اين هم به نفع سرمايه داری است. زيرا به زنان خانه دار نه دست مزد و بيمه و حق برخورداری از اوقات فراغت و مرخصی و از کار افتادگی تعلق می گيرد و نه اين که در ليست بی کاران و محرومان قرار دارند تا بيمه بی کاری دريافت کنند. بنابراين، کارفرمايان با عديل نيروی کار زنان، فشار کار را بر روی مردان کارگر بيش تر می کنند. دولت هم ترجيح می دهد با خانه نشين کردن زنان، مسئوليت مسايل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن ها را بر دوش شوهر و پدر خانواده می گذارد و خود را از مسئوليت پذيری در قبال مسايل زنان آزاد می کند. و هم چنين سياست های ضدزن و آپارتايد جنسی خود را با به حاشيه راندن زنان تحکيم می بخشد. همين سياست های زن ستيز کارفرايان و به ويژه دولت، باعث شده که آمار افسردگی های روانی و خودکشی و آمار طلاق و اختلافات زندگی زناشويی در زنان خانه دار بيش تر از زنان شاغل باشد.
هم چنين تدوين «طرح يک سان سازی پوشش زنان شاغل در ايران» نيز باز هم يکی ديگر از محدوديت هايی در پوشش زنان است. زهرا عباسي، مدير کل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور در بهمن ماه سال گذشته، در اين رابطه اعلام کرده بود که با اجرايی شدن فاز نخست مد و لباس مشاغل زنان در تهران، «هزار مدل لباس برای ۴۰ نوع شغل طراحی شده است.» او تصريح کرده بود: «رنگ‌ ها و طرح‌ هايی در نظر گرفته می ‌شود که متناسب با شئونات خانم‌ ها باشد و مطمئنا از رنگ‌ های تند که زيبنده محيط کار نيست، استفاده نخواهد شد.» با اين حال ظاهرا حتی تعيين لباس فرم هم اسباب رضايت خاطر مسئولان حکومت اسلامی نشده و طرح جداسازی جنسيتی هم به موازات اين طرح در حال اعمال است، چنان که محمدحسين جهانبخش استاندار بوشهر روز يک شنبه3 ارديبهشت 91، اعلام کرد: «طرح تفکيک جنسيتی را در دستگاه‎ های اجرايی اجرا می ‏کنيم و تاکنون 80 درصد اين طرح محقق شده و 20 درصد ديگر نيز در حال اجرا است.» او به عنوان يکی از دستاوردهای اين طرح در استان بوشهر اظهار داشت: «نخستين استانی بوديم که نداشتن منشی زن را در دستگاه ‎ها الزامی کرديم و بر اساس گزارش‎ ها هم اکنون هيچ مديری منشی زن ندارد.»

به اين ترتيب، استراتژی اعمال محدوديت درباره پوشش زنان، هم چنان ادامه دارد. بنگاه های تبليغی و رسانه ای وابسته به حکومت در موعد انتخابات يا راه پيمايی هايی عمومی به پخش تصاوير جوانانی می پردازند که پوششی مغاير با الگوهای رسمی دارند. هدف آن ها در واقع اين است که نشان دهند در ميان طبقه متوسط و جوانان امروزی نيز پايگاه دارند و حوزه نفوذشان صرفا محدود به طبقه سنتی نيست. اين ترفندی است که طی سال های گذشته به کار گرفته شده است. قابل توجه ترين نمونه آن در تظاهرات حکومتی 9 دی ماه 1388 مشاهده شد که گروهی از دختران با پوششی مغاير با قوانين و سياست های حکومتی حضور داشتند و تصاويرشان با توجه فراوانی در رسانه ها همراه شد. نمونه اين اتفاق در تظاهرات سالگرد انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه سال 1389 و 1390 هم تکرار شد و هنگام برگزاری انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند سال 90 نيز تلويزيون جمهوری اسلامی به پخش تصاوير از دختران و پسرانی مبادرت کرد که پوششی مغاير با هنجارهای تبليغ شده جمهوری اسلامی داشتند. به نظر می رسد که اين استراتژی ناهمخوان با سياست های حکومت در مواجهه با پوشش زنان و جوانان، ريشه در ناتوانی آنان برای يک سان سازی جامعه دارد. يعنی هدف سياست رسمی اعمال محدوديت حداکثری درباره پوشش زنان است اما گاها در مقاطعی بهره برداری سياسی تناقض آن ها بر ملا می کند.

حتی اخيرا يک نماينده مجلس شورای اسلامي، ادعا کرده است که «ضرر بى حجابى را از ضرر مواد مخدر» بيش تر است. ستار هدايت‌ خواه، نماينده شهرستان های بويراحمد و دنا، ريش تراشيدن را حرام مى شمارد و به نظر او تنها نقشه باقى مانده دشمن براى شکست نظام جمهورى اسلامى ترويج انديشه هاى نادرست و بدحجابى است. اين نماينده مجلس شورای اسلامی گفته، بيرون آمدن موی سر زنان حرام است و ضرر بی حجابی از ضرر مواد مخدر بيش تر است.
رييس پليس حکومت اسلامی در تهران، از آغاز دور جديد برخورد با آن چه «بدپوششان، مزاحمان خيابانی و اراذل و اوباش» ناميده در اين شهر خبر داد.
تشديد سرکوب زنان و جوانان در ايران هرساله به بهانه های مختلف و در فصل های گوناگون و با ترفندهای مختلف از سوی دستگاه های سرکوبگر حکومتی طراحی و به مرحله اجرا در می آيند. مقامات حکومتي، ادعا کرده اند که اجرای اين طرح ها، امنيت اجتماعی و اجرای اصول اسلامی را تقويت می نمايد، در حالی که چنين اقداماتی کوچک ترين ربطی به امنيت اجتماعی ندارد و در راستای اهداف سياسی و امنيتی و ايدئولوژی حکومت صورت می گيرند.
به گزارش خبرگزاری «سی ان ان»، بيش از 70 هزار پليس زن به بهانه برخورد با بد حجابی به خيابان های شهر تهران گسيل شده اند. بر اساس اين گزارش، اين ماموران «اخلاقی» تنها به تذکر اکتفا نمی کنند و با کسانی که در برابر خواسته های آنان مقاومت می نمايند اقدام به برخورد فيزيکی می کنند.
حجت ‌الاسلام محمدمهدی ابراهيم‌ پور، مدير «موسسه ريحانة النبی (ص)» با اشاره به برنامه‌ های اين موسسه، گفت: فعاليت ‌های اين موسسه در راستای توسعه و ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب در سطح کشور در حال انجام است.
او، افزود: يکی از طرح ‌هايی که توسط اين موسسه در حال حاضر در سطح کشور به مرحله اجرا در آمده، تجميع فعاليت ‌های مرتبط با حضور و فعاليت طلاب خواهر حوزه‌ های علميه است. در اين طرح فعاليت ‌های علمی و آموزشی و اجرايی با حضور بانوان طلاب در مقاطع مختلف آموزشی و فرهنگی استان‌ های کشور اجرا می ‌شود…»
ابراهيم‌ پور، عنوان کرد: «يکی ديگر از برنامه‌ هايی که اين مرکز، پيگيری آن را به عهده داشته است اجرای طرح ويژه «چادرگذاری» در سطح کشور است که در اين برنامه آيين چادرگذاری افرادی که حجاب برتر را برای خود برگزيده‌ اند در يک برنامه مفصل و معظم شرکت می ‌کنند تا نشان دهند که چنين انتخابي، چه نقشی در سعادت و زندگی دنيوی و اخروی آنان خواهد داشت در واقع ارزش و اهميت چادر برای دختران جوان و حتی ساير اقشار مشخص می ‌شود… در اين طرح، دختران 7 تا 14 سال از سوی فعالان طرح حجاب و عفاف به صورت ناشناس شناسايی می ‌شوند و تحت پوشش اين طرح قرار می ‌گيرند و برای اين افراد پرونده شناسايی تشکيل می ‌شود و تحت پوشش برنامه ‎‎های آموزشي، فرهنگی و رسانه ‌ای قرار می ‌گيرند تا بتوانند در فضايی فرهنگی و معنوی با تعاليم و فرهنگ اصيل اسلامی و الهی مانوس شوند. دختران 14 تا 20 ساله نيز تحت پوشش طرح ديگری قرار می ‌گيرند که نظير اين طرح، فعاليت ‌های آموزشی و فرهنگی و اطلاع‌ رسانی در ابعاد مختلف، ويژه آن ها انجام می ‌شود.

به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، 60 نفر از کارکنان روزنامه دولتی ايران به دليل آن چه که پوشش نامناسب گفته شده به حراست موسسه روزنامه ايران احضار شدند. طی روزهای اخير چند تن از ماموران حراست روزنامه دولتی ايران با استقرار در جلوی درب ورودی اين موسسه اقدام به دادن تذکر و برخورد با کارکنان اين روزنامه در خصوص نحوه پوشش آنان نموده اند. ماموران حراست به دنبال اعتراض برخی از اين کارکنان، 60 نفر از آنان را به حراست احضار و برخی را نيز تهديد به اخراج نموده اند. حکومتی که نتوانسته پس از سی و سه حاکميت در روزنامه خودش طرح های ارتجاعی و ضدزن خود به موفقيت برساند چگونه می تواند در جامعه موفق شود!

به گزارش مهر، احمد تويسرکانی رييس سازمان ثبت اسناد کشور، صبح سه شنبه 19 ارديبهشت ماه 1391، در نخستين نشست خبری خود در سال 91، در مورد آمار ازدواج و طلاق گفت: در سال 90 تعداد 833 هزار و 332 فقره ازدواج به ثبت رسيده که در مقايسه با سال گذشته 2 درصد رشد داشته است. هم چنين تعداد ثبت طلاق در سال گذشته 140 هزار فقره بوده که رشد 7 درصدی داشته است.
پيش از اين هم رييس سازمان ثبت احوال كشور در يک گفتگوی مطبوعاتی در سخنانی که به طور تقريبی تاييدکننده آمار و ارقام سازمان ثبت اسناد است، گفته بود که سالانه 900 هزار واقعه ازدواج و140 هزار مورد طلاق به ثبت می ‌رسد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هم چنين بيش ترين افزايش طلاق مربوط به استان فارس با 9/28 درصد و بيش ترين کاهش طلاق مربوط به استان خراسان جنوبی با رقم 3/36 درصد بوده‌ است.

سازمان ثبت اسناد وابسته به قوه قضائيه و سازمان ثبت احوال وابسته به قوه مجريه، دو دستگاهی هستند که بنا به وظايف قانوني، متولی آمار و اطلاعات مربوط به ازدواج و طلاق در کشور محسوب می ‌شوند. بر اساس قانون، همه ازدواج‌ های و طلاق ‌های رسمی اتباع کشور پس از ثبت در دفاتر ثبت ازدواج به عنوان واحدهايی زير نظر سازمان ثبت اسناد، در مراکز ثبت احوال شهرستان ‌های مختلف کشور به عنوان بخشی از احوال سجلی افراد ثبت می ‌گردد. از اين روست که اين دو دستگاه به صورت جداگانه اما معمولا هماهنگ آخرين آمار ثبت ازدواج و طلاق را در کشور اطلاع رسانی می ‌کنند.
بر اساس اين آماها، می ‌توان گفت که جامعه از يک سو با روند کاهش ازدواج و از سوی ديگر، با روند افزايش طلاق روبروست که بخشی از اين روند را می ‌توان ناشی از بحران های اقتصادی و بی کارسازی ها و عدم اشتغال و فقر و گرانی موجود دانست.

در چنين شرايطي، می توان تاکيد کرد که مبارزه عليه قوانين تبعيض آميز و ضدزن موجود و تامين برابر اقتصادي، سياسي، فرهنگی و حقوقي، مهم ترين عرصه های مبارزاتی هستند. بايد به طور روزمره بر عليه ريشه ها و مناسبات بازتوليد کننده و تداوم دهنده تبعيض و نابرابری های جنسيتی مبارزه کرد. بی ترديد فعاليت و مبارزه در جنبش زنان، بخش مهمی از مبارزه طبقاتی در جهت سرنگونی سيستم سرمايه داری و برپايی يک جامعه بدون تبعيض و ستم و سرکوب و استثمار است. از اين رو، بی توجهی به عرصه مبارزه د راه رهايی زنان، مبارزه همه جانبه عليه ستم ها و سرکوب ها و ناملايمات کارفرمايان و حکومت اسلامی را تضعيف می کند. به علاوه، هرگونه پيشروی در عرصه مبارزه زنان، دستاوردی برای کل جنبش کارگری کمونيستی و ديگر جنبش های اجتماعی و اقشار محروم جامعه است. چون که اگر طبقه کارگر به عنوان يکی از طبقات اصلی جامعه حق و حقوق خود را به سرمايه داران و حکومت آن ها تحميل کند بی ترديد فضا را برای تحميل مطالبات اقشار و گروه های مختلف اجتماعی و فرهنگی نيز به آن ها هموار می گردد.

زنان در عرصه های توليدي، بيش تر و شديدتر از مردان تحت ستم و تبعيض و استثمار قرار می گيرند و در مقايسه با مردان در مقابل کار يک سان مزدهای کم تری به زنان پرداخت می کنند. و يا اين که در بی کارسازی ها نخست زنان را اخراج می کنند و … اگر مردان کارگر نسبت به اين تبعيضات آشکار سرمايه داران عليه زنان چشم ببندند آگاهانه و ناآگاهانه به همبستگی طبقاتی و مبارزه طبقاتی خود لطمه می زنند و اين مساله به نفع کارفرمايان تمام می شود. يا اين که عموما کارگران چه زن و چه مرد نسبت به کار کودک اعتراض نکنند و خواهان تامين زيست و زندگی و تحصيل و بهداشت کودکان کار و خيابانی و خانواده آن توسط دولت نشوند بی شک مرتکب يک خطای بزرگ سياسي، انسانی و اجتماعی می شوند. بنابراين، مبارزه طبقاتي، چند وجهی بوده و عرصه های مختلف و متفاوت اما هم جهت دارد و به عرصه مبارزه طبقاتی کارگران و محرومان جامعه، برای رهايی انسان از ستم و سرکوب و استثمار سيستم سرمايه داری و حاکمان قداره بند آن ها، غنای فوق العاده ای می بخشند.

از سوی ديگر، جنبش زنان نبايد خود را به نخبگان اين جنبش متکی کند. چرا که بدون حضور زنان کارگر و محروم و خانه دار ميليونی در اين جنبش و بدون بسيج همگانی آن ها حول مطالبات عاجل کوتاه مدت و درازمدت با افق و چشم انداز رهايي، قادر به آزادکردن نيروی محرکه عظيم اين جنبش برای تغييرات ريشه ای در وضعيت عمومی و رابطه و مناسبات مردسالار نخواهد بود. به همين دليل، بسيار مهم است که فعالين جنبش زنان به ويژه گرايش سوسياليستی آن، همواره زنان کارگر و خانه دار و محروم جامعه را برای حضور در اين جنبش ترغيب و تشويق کنند.
در چنين شرايطي، در ميان طبقه کارگر و همه نيروهای کارگری کمونيستی و چپ دو نوع تفکر کلی در راه رهايی زنان از اين همه فشار و سرکوب و تبعيض وجود دارد: 1- با محو سلطه طبقاتي، مالكيت خصوصى و حاكميت سرمايه، زنان نيز به آزادی خواهند رسيد. 2- هر چند رهايی واقعی زنان با محو طبقات و تغيير فرهنگی مردسالار سياسی و اجتماعی عينيت پيدا خواهد کرد اما نبايد در عرصه مبارزه زنان وعده سرخرمن داد، دست روی دست گذاشت و همين امروز کاری نکرد. از اين رو، نظر اول را بايد مورد نقد قرار داد. زيرا هر چند که ظاهرا اين نظر راديکال و طبقاتی به نظر می رسد اما مبلغ و مروج پاسيفيسم و چشم بستن بر سرکوب زنان است. پس در چارچوب همين حکومت ارتجاعی و ضدزن و ضدآزادی نيز بايد مطالبات زنان را مطرح کرد و برای تحميل آن ها به سرمايه داران و حکومت، همه گزينه های سياسی و اجتماعی را در دستور فعاليت های روزمره قرار داد و آن ها را به روز مبادا و به فردای انقلاب سياسی – اجتماعی موکول نکرد. اگر زنان آمادگی سياسی – اجتماعی و حضور فعال در انقلاب را نداشته باشند هر چند چنين انقلاب فرضی پيروز هم شود اما روابط و مناسبات ارتجاعی مردسالاری را هم چنان حفظ خواهد کرد. در واقع بدون حضور فعال زنان در همه عرصه سياسي، اجتماعی و فرهنگی جامعه، پيروزی يک انقلاب برابری طلبانه، آزادی خواهانه و عدالت جويانه امکان پذير نمی باشد تا چه برسد چنين انقلابی به محو طبقات و مالکيت خصوصی و کار مزدی منجر شود.

در حقيقت مبارزه و تلاش بر سر آزادی و حقوق ومنافع زنان در ايران، موضوع بسيار مهمی است که توجه ويژه به آن، طبقه کارگر را هرچه توان مندتر و قدرت مندتر و متحدتر می کند. مطالباتی نظير برابری زن و مرد در همه شئونات اجتماعي، حقوق و دست مزد برابر در مقابل کار برابر، افزايش دست مزدها متناسب با گرانی و تورم واقعي، پرداخت دست مزدهای معوقه، آزادی پوشش و حذف حجاب اجباری اسلامي، آزادی انتخاب همسر، آزادی سفر بدون نياز به اجازه همسر، پدر، حق حضانت کودکان، حق طلاق، افزايش دوران مرخصی زايمان، پرداخت بيمه بی کاری به زنان خانه دار، آزادی بيان، آزادی تشکل، لغو کار کودک و تامين زندگی کودکان کار و خياباني، حمايت از کارگران مهاجر و پناهنده و کودکان آن ها و…، از جمله مطالباتی است که همه نيروها و تشکل های انقلابی و راديکال و کارگری کمونيستی بايد آن ها را در اولويت مبارزات و مطالبات خود قرار دهند و برای تحقق آن ها طرح و نقشه عمل کوتاه مدت و درازمدت داشته باشند.

مسلم است که زنان و مردان کارگر و آزاده و آگاه می دانند که رسيدن به يک جامعه آزاد و برابر و انسانی و مرفه و عادلانه در گرو سازمان دهی مبارزه طبقاتی سراسری و متحد کردن جنبش های اجتماعی با هدف سرنگونی سيستم سرمايه داری از طريق يک انقلاب سياسی – اجتماعی است.
bahram.rehmani@gmeil.com
دوشنبه بيست و پنجم ارديبشت 1391 – چهاردهم می 2012

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: