افزايش بهره‌كشی از کودکان به عنوان نيروی کار ارزان و جايگزين

جاويد سبحانی فعال حقوق كودكان كار در اين باره به ايلنا گفت: بيشترين نيروی كار جايگزين را کودکان تشكيل مي‌دهند که از شمول قانون کار خارجند و به عناوين مختلف تحت بهره کشی قرار می گيرند و بخشی از آنها در کارگاه های غير قانونی که خارج از نظارت وزارت خانه هستند مشغول به کار می شوند.

نقش كار كودكان در لايحه حمايت از كودكان نوجوانان

اين فعال حقوق كودكان كار معتقد است در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان كه اكنون در مجلس در حال بررسی است، ضعيف‌ترين بخش مربوط به كار كودكان مي‌شود كه بيشترين ضربه به كودكان از همين طريق وارد مي‌شود و آنان را از مسير اصلی رشدشان خارج مي‌كند.

سبحانی افزود: لازم است در لايحه حمايت از كودكان، اولويت‌بندی صورت گيرد و اولين مرحله حمايت از کودکان و نوجوانان بايد حمايت از آنان در مقابل كار اجباری و اختياری باشد.

اين فعال حقوق كودكان كار تصريح کرد: کودکان خيابان از لحاظ ساختار اقتصادی در بخش توليد و توزيع خرده کالايی کار می کنند. با توجه به مشکلات جدی بخش توليد قطعا تعداد کودکان کار خيابان افزايش پيدا کرده است. به علت اينکه بخش عمده کالاهای خارجی به وسيله شبکه توزيع غير رسمی و توسط کودکان در جامعه پخش می شوند، ايجاد مشکل در بخش توليد باعث زياد شدن کودکان کار خواهد شد و بيکاری سرپرست خانوار را هم افزايش خواهد داد و اين باعث می شود روی آوردن فرزند خانواده به کار مي‌شود.
وی ادامه داد: شاخص بعدی افزايش هزينه های خانوار است. سياست تورمی کشور باعث بالا رفتن هزينه های زندگی شده است و بخش های آسيب پذير جامعه مجبور به استفاده از کار کودک برای تأمين معيشت خانواده شده اند. البته اشتغال کودک غير قانونی است و حتی اگر تعريف رسمی قانون كار كشور درباره تعريف كار كودك را بپذيريم متوجه می شويم که تعداد کودکان کار بسيار گسترش پيدا کرده است.

استفاده از کودکان به عنوان نيروی کار ارزان و جايگزين

سبحانی ادامه داد: اگر به فضای توليد نگاه کنيم با توجه به مشکلات اقتصادی موجود متوجه می شويم هزينه ها بسيار افزايش پيدا کرده است و از آنجايی که کارفرما طبق قانون کار نمي‌تواند حقوق کارگر را چندان کاهش دهد به نيروی کار جايگزين روی می آورد. نيروی کار جايگزينی که بيشترين آنها کودکان هستند، از شمول قانون کار خارجند و به عناوين مختلف تحت بهره کشی قرار می گيرند و بخشی از آنها در کارگاه های غير قانونی که خارج از نظارت وزارت خانه هستند مشغول به کار می شوند.
بخشی از اين کودکان هم کسانی هستند که کارفرمايی ندارند، کودکی که در خيابان مشغول به کار است کارفرمايی ندارد.
دولت به دلايل مختلف حتی در بخش اقتصاد رسمی کشور که بايد نظارت داشته باشد برخورد نمی کند، مثل کارگاه های زير 10 نفر، و اين عدم نظارت تقويت کننده کار کودک می شود.
بهزيستی کودکان مشغول در خيابان را کودک خيابانی نمی داند و وزارت کار نيز آنها را در رديف کودکان کار قرار نمی دهد و به خاطر مغشوش بودن مفهوم هيچ کدام از سازمانها مسئوليت اين کودکان را به عهده نمی گيرد.
کودک خيابان از نظر بهزيستی کودکی است که بی سرپرست است و در خيابان زندگی می کند و اين در حالی است که بخش زيادی از کودکان کار خيابانی دارای خانواده هستند و حتی به تحصيل هم اشتغال دارند و به خاطر افزايش هزينه های زندگی در ساعاتی که بايد به فعاليتهای تحصيلی خود رسيدگی کنند در خيابان مشغول به کار می شوند.

عضو سابق انجمن حمايت از حقوق کودک خاطر نشان کرد: بحث مهمی که وجود دارد اين است که سياست های که در سالهای اخير در خصوص کار کودک و محدود کردن آن يا توانمند سازی آنها وجود داشته است ناکارآمد و مثلا بهزيستی آماری داده در خصوص اينکه توانمند سازی هر کودک کار چقدر بايد هزينه بپردازد. اين سياست ها و ديگر سياست های مشابه تا زمانی که مبنای قانونی نداشته باشد نتيجه مطلوبی در بر نخواهند داشت.
وی بيان کرد: در لايحه مزبور بيشترين تأکيد بر کودک آزاری است در حالی که بيشترين تعداد کودکان دچار مشکلات کار کودک شده اند و ايران به علت اينکه به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته است و جزو سازمان ILO نيز هست و بايد مواد اين قوانين را مورد تأکير قرار دهد.

تبعات بي‌توجهی به سه‌جانبه‌گرايی

اين فعال حقوق کودکان كار ادامه داد: در حال حاضر در تمام کشورهای دنيا بحث مذاکرات سه جانبه مطرح است و بايد دولت، کارگران و کارفرمايان در مذاکرات مورد نظر نقش مساوی داشته باشند، اين در حالی است كه اكنون نيروی کاری که ذينفع است در تدوين قانون و تهيه گزارش ها و ارائه آنها به سازمان های جهانی نقش پر رنگی ندارند و گزارش هايی که داده می شود واقعيت ها را بازگو نمی کند.

وی در خصوص اشکال کار کودک اظهار داشت: هنوز تعريف درست و جامعی در کشور نداريم، ما کار کودک در شهرها، روستاها، کارگاه ها و… را داريم و در تصميم گيری در اين خصوص نمي‌توانيم به تعريف جامعی در اين مورد استناد کنيم. ضمن اينکه دولت در تدوين گزارش ها و ارائه آنها به سازمانهای جهانی فقط بر آمار و اطلاعات خودش تأکيد می کند و به آمار کميته مذاکرات سه جانبه توجه جدی و منطقی ندارد.
وی در پايان گفت: در سازمانهای جهانی دولت ها نماينده ملت ها محسوب می شوند و هرچه گزارش می دهند پذيرفته می شود، البته يک مفهومی تحت عنوان گزارش های سايه (Shadow Reports) داريم که سازمان های مستقل و غير دولتی آنها را تهيه می کنند و در تدوين و بررسی گزارش های کشور ها به اين گزارش ها هم استناد می شود که در ايران چنين گزارش های هم نداريم.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: