ساختمان فروریخته ی رعنا و جهنمی که در انتظار ما است /زهره اسدپور

پوشاک بنگلادش کشتارتا قانون خانواده برابر: در آخرین روزهای اپریل و در حالی که چندان زمانی تا اول ماه می‌، روز جهانی کارگر باقی نمانده بود، ساختمانی در داکا پایتخت بنگلادش فروریخت. ساختمانی ۸ طبقه که محل کار صد‌ها کارگر دوزنده بود. تا کنون حدود ۴۰۰ کارگر در این حادثه کشته شده‌اند و شمار آن‌ها که هنوز از زیر آوار بیرون نیامده‌اند و به ظن قوی زنده نمانده‌اند به صد‌ها نفر می‌رسد. ساختمان «رعنا» تنها یکی از ساختمان‌هایی بود که بار ۸۰ درصدی صادرات لباس‌های ارزان قیمت از کل صادرات بنگلادش را بر دوش می‌کشند. عمده ی کارگران دوزندهی بنگلادش زنان و کودکان هستند، زنانی که گفته می‌شود به خاطر «توانایی ذاتی»شان و داشتن «انگشتانی منعطف» نه تنها برای چرخ کاری که برای دست دوزی بخش‌های تجملی تر لباس‌ها مناسب ترند.

گفته می‌شود از مدت‌ها پیش ترک‌هایی بر ساختمان دیده می‌شده است، اما پیمانکار و مالک ساختمان کارگران را مجبور کرده بود تا علی رغم همه ی نا‌ایمنی‌ها به کار ادامه دهند. در این ساختمان لباس‌های ارزان قیمتی برای شرکت انگلیسی «پرایمارک» دوخته می‌شد. فروریختن ساختمان رعنا، تنها نمونه از این دست حوادث در بنگلادش نیست. در یک سال اخیر چندین حادثه ی فاجعه بار از فروریختن و آتش سوزی در این کارگاه‌های شلوغ دوزندگی رخ داده است….. حوادثی که هر بار قربانیانی عمدتن از زنان کارگر ستانده است. اما این بار وسعت این فاجعه به بحث بر سر نقش شرکت‌های خارجی و فقدان استاندارد‌های جهانی محل کار، در بنگلادش بیش از پیش دامن زده است.

شرکت انگلیسی پرایمارک (Primark) یکی از متهمان اصلی این بحث‌ها در انگلستان است. این شرکت که فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگی در تمام انگلستان دارد – و به خاطر قیمت پایین محصولاتش بسیار در جذب مشتری موفق است- کار تولید لباس را به پیمان کارهای خرده پایی در بنگلادش می‌سپارد. پرایمارک بار‌ها اتهام عدم رعایت استانداردهای جهانی در پیمان کاری های وابسته را رد کرده است. اما مخالفان که طیف وسیعی از فعالان حقوق بشر، سازمان‌های رعایت حقوق مصرف کنندگان، و سندیکاهای کارگری را در بر می‌گیرند، همچنان بر عدم رعایت این استاندارد‌ها اصرار دارند و از مصرف کنندگان می‌خواهند که کالاهای پرایمارک را تحریم کنند.

به عنوان مثال در یکی از مستند‌های تاثیرگذارکه در این باره ساخته شده است، کارگردان به اردوگاه‌های جنگ زدگان جنگ‌های داخلی بنگلادش می‌رود، در این اردوگاه کودکان کم سن و سال در ازای مبلغ بسیار ناچیزی به منجوق دوزی لباس‌های زنانه بسیار زیبایی مشغولند. این کودکان از سوء تغذیه رنج می‌برند، و ظاهر زار و نزاری دارند. کارگردان یکی از لباس‌ها را نشان می‌کند و رد آن را تا به انتها پی می‌گیرد. لباس زنانه پر زرق و برق در تن مانکن‌های تبلیغاتی پرایمارک دیده می‌شود و نهایتن زن جوانی لباس را به قیمت سه پوند (تقریبا نصف دستمزدی که یک کارگر ساده در ازای یک ساعت کار در بریتانیا می‌گیرد) خریداری می‌کند. کارگردان فیلمی را که از نحوهی کار بر روی لباس مزبور گرفته است به زن نمایش می‌دهد و زن اشک ریزان از خرید لباس ابراز تاسف می‌کند. فیلم به شکل تاثیر برانگیزی بخشی از کمپین تحریم مصرف محصولاتی است که در بنگلادش و یا دیگر نقاط جهان سوم در شرایطی غیر منصفانه تولید می‌شوند. کمپینی که البته، ازدحام فروشگاه‌های پرایمارک ثابت می‌کند که موفقیت آمیز نیز نیست!

به نظر می‌رسد کمپین تحریم محصولات پرایمارک و دیگر کمپین‌های مشابه، بیش از آنکه دغدغه ی رعایت استانداردهای کار در کشورهای در حال توسعه را داشته باشد، دغدغه ی بازگرداندن سرمایه و ارتقای میزان اشتغال در کشورهای متروپل را هدف دارد. و از این رو است که رعایت استانداردهای جهانی اغلب وقتی مورد سئوال قرار می‌گیرد که موضوع مورد مناقشه، پیمان کاری‌هایی هستند که برای سرمایه گذاران خارجی کار می‌کنند. و در مواردی که بی‌استانداردی ربطی به سرمایه گذاری خارجی ندارد، و این سرمایه گذاران داخلی کشورهای در حال توسعه‌اند که کارگزار بهره کشی از کارگران هستند، عدم رعایت استانداردهای جهانی کار، نادیده گرفته می‌شود. از این رو است که بخشی از فعالان جنبش‌های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه به خصوص بنگلادش با این تحریم مخالفند. آن‌ها معتقدند، آنچه که با تحریم این کالا‌ها به دست خواهد آمد نه بالا‌تر رفتن استاندارد کار، که بیکاری و فلاکت بیشتر کارگران این صنعت است. آنان تحریم این کالا‌ها را استفاده از احساسات انسان دوستانه در جهت منافع کارگران در حوزهی مرزهای سرزمینی کشورهای غربی می‌دانند و معتقدند تلاش برای تحمیل استانداردهای کار به معنای بازگرداندن سرمایه به مرزهای سرزمینی کشورهای غربی و در جهت ارتقای میزان اشتغال کارگرغربی است. سازمان‌های غیر دولتی زنان در بنگلادش که بسیار نیز فعال و قدرتمند هستند، مسیری دیگر را می‌پیمایند. آن‌ها در جهت ارتقای آگاهی کارگران و به خصوص زنان از حق و حقوق کاری خود، و سازمان دهی آنان می‌کوشند.

در شرایط فعلی جهانی، کشور‌ها تصویر و تعریف سنتی از استقلال را کنار گذاشته و به جای اینکه بر تولید ملی و سرمایه ملی تاکید کنند، می‌کوشند تا هر چه بیشتر سرمایه خارجی را جذب کنند. سرمایه نیز در جهانی که مرزهای جغرافیایی تعریف صلب سابق خود را از دست داده‌اند، در جستجوی نیروی کار ارزان‌تر و هزینه ی تولید کمتر جهان را در می‌نوردد. در این رقابت کشوری پیروز میدان است که تضمین کند هزینه ی تولید را هر چه بیشتر پایین نگاه خواهد داشت. البته گفتنی است جریان سیال سرمایه به نقل مکان بخشی از تولید منحصر می‌شود که کاربر است و تکنولوژی بالا و برتری طلب نمی‌کند. به عبارتی دیگر، در حالی که بخش‌های حیاتی و اصلی صنعت همچنان در کشورهای متروپل می‌مانند، بخش‌های هزینه بر، که نیاز به تکنولوژی برتری نیز ندارند به کشورهای در حال توسعه منتقل می‌شوند. و به این ترتیب رابطه ی سلسله مراتبی بین شمال و جنوب و فرودستی جنوب همچنان بی‌هیچ خللی بازتولید می‌شود. این تصویری است از جهانِ جهانی شده که در آن سرمایه به سادگی مرز‌ها را در جستجوی سود بیشتر در می‌نوردد و حکومت‌ها برای جذب سرمایه با یکدیگر در رقابتند.

اما متاسفانه در جهانی که مرز‌ها اعتبار پیشین خود را برای حرکت آزادانه سرمایه از دست داده‌اند و به معنای واقعی برای سرمایه دهکده‌ای کوچک شده است، هنوز جنبش‌های اجتماعی نتوانسته‌اند بر مرز‌ها غلبه کنند. اگر بپذیریم که کمپین‌های تحریم محصولات بیش از اینکه دغدغه ی شرایط کاری کارگران را داشته باشد، دغدغه ی بازگشت سرمایه به متروپل را دارد، باید گفت علی رغم اعلام حمایت‌های مقطعی، هنوز مبارزه برای بهبود شرایط کارگران تا جهانی شدن فاصله بسیاری دارد و همچنان در مرزهای سرزمینی محدود مانده است.

اما در این جهان جهانی شده برای سرمایه و منطقه‌ای مانده برای مبارزه، وضعیت ما چگونه است؟

ایران سال‌ها است که برای جذب سرمایه خارجی می‌کوشد و گرچه به دلایل سیاسی از این بازار رقابت کنار مانده است، اما یکی از بهترین مکان‌ها برای سرمایه گذاری است. نگاهی به شرایط کار کارگران در ایران – به خصوص زنان – ثابت می‌کند ایران بالقوه تفاوت چندانی با کشورهایی چون بنگلادش در میزان سودآوری سرمایه ندارد و علاوه بر آن به باور من می‌تواند سودآور‌تر نیز باشد.

مقررات زدایی یکی از شیوه‌هایی است که دولت‌ها برای جذب سرمایه به کار می‌گیرند. به این معنا که با سهل گیری مقررات نظارتی و قانونی کردن این تساهل، سودآوی بیشترسرمایه، به قیمت بی‌حقوقی کارگران تضمین می‌شود. سال‌ها است که روند مقررات زدایی در ایران رسما رسمی و غیر رسما رسمی آغاز شده است. دیگر کارگران کارگاه‌های کوچک که اغلب از نیروی کار زنان استفاده می‌کنند، به ندرت خبر از بازدید غیر مترقبهی بازرس ادارهی کار می‌دهند و این به معنای نه تعدیل که تعلیق قانون کار است. بحرانی بودن این شرایط وقتی تشدید می‌شود که به «تعلیق» واقعی قانون کار بیفزاییم که کارگران، به خصوص زنان آگاهی بسیار اندکی از حق و حقوق قانونی خود دارند و در نتیجه اغلب بی‌هیچ مقاومتی به این استثمار وحشیانه تن می‌دهند.

در جهان نهادهای کارگری (علی رغم تمام انتقادهایی که به ساختار و کارکرد سندیکاهای کارگری وجود دارد) به عنوان ارکان دفاع از حقوق کارگران شناخته می‌شوند. در کشورهای در حال توسعه، در کنار این نهاد‌ها، سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل زنان نقش به مراتب مهم تری در ارتقای آگاهی زنان نسبت به حق و حقوق قانونی خود ایفا می‌کنند. به عنوان مثال دربنگلادش، اعضای این سازمان‌ها نه تنها به ارتقای آگاهی زنان دربارهی حق و حقوق قانونی خود می‌پردازند بلکه حتی زنان کارگر را در پیگیری پرونده‌های شکایت از کارفرمایان کمک و همراهی می‌کنند. اما در ایران، نه تنها تشکل‌های مستقل کارگری به شدت سرکوب می‌شوند، بلکه سازمان‌های مستقل زنان نیز عملن یا وجود ندارند و یا ناکارآمد مانده‌اند. فقدان دفاع متشکل از حقوق کار، به استثمار بیشتر کارگران منجر می‌شود. به عنوان مثال در پژوهشی در بنگلادش زنان کارگر پیمان کاری‌های دوزندگی تعویق پرداخت دستمزد که‌گاه «به یک ماه» نیز می‌رسد را به عنوان عمدهی مشکل خود بیان کرده‌اند. این را مقایسه کنید با تعویق دائمی و‌گاه چندین ماهه پرداخت دستمزد کارگران در ایران که به امری عادی بدل شده است. و در صورت استمرار تشکل یابی ضعیف کارگران، هیچ چشم انداز امیدوار کننده‌ای برای پایان این شرایط متصور نیست. در چنین وضعیتی هجوم سرمایه خارجی به ایران می‌تواند ابعاد خیره کننده‌ای به این استثمار بدهد و شمار بیشتری از مردم را به استثمار سرمایه خارجی و کارگران مقاطعه کار داخلی بکشاند.

همه ی این‌ها چشم انداز خطرناکی را پیش چشمان ما می‌گشاید. واقعیت این است که به محض رفع موانع سیاسی سیل سرمایه گذاری خارجی به سوی کشور به راه خواهد افتاد. تعلیق واقعی قانون کار، نا‌آگاهی کارگران به خصوص زنان درباره ی حق و حقوق خود و سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و زنان، از ایران بهشت موعودی برای سرمایه گذاران خارجی خواهد ساخت که پدید آمدن جهنم‌هایی همچون فروریختن ساختمان «رعنا» در داکا و مرگ صد‌ها کارگر زن در اثر بی‌توجهی و سودجویی پیمانکاران داخلی و سرمایه گذاران خارجی بخشی عادی از این «بهشت» خواهد بود. چاره اندیشی برای گریز از این جهنم با همهی دشواری باید از هم اکنون صورت گیرد، که نمونه‌هایی چون ساختمان فروریخته ی رعنا در جلوی چشمان ما است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: