درج مجازات سنگسار و قطع عضو در پیش‌نویس قانون جزای افغانستان

بی‌بی‌سی به بخش‌های از پیش‌نویس قانون جزای افغانستان دست یافته که نشان می‌دهد دولت در نظر دارد، مجازات سنگسار، قطع دست و صد ضربه شلاق را بعنوان مجازات وارد قانون جزای افغانستان کند.

دربخشی از این پیش‌نویس آمده است که «زنا براساس اقرار یا شهادت شهود در مجلس قضاء ثابت می‌شود» و درباره مجازات جرم زنا در ماده ۱۵ این پیش‌نویس نوشته شده که» شخصی‌ که مرتکب جرم زنا می گردد از طرف محکمه با صلاحیت به مجازات ذیل محکوم می گردد:»

فرمان کرزی درباره تدوین کد واحد جزائی افغانستان

«سنگسار کردن الی زمان مرگ در صورتی که زانی، محصن( مرد زن دار) و یا محصنه(زن شوهر دار) باشند. این ماده قابل غور بیشتر دانسته شد. زدن صد دره(تازیانه) در صورتیکه زانی، غیر محصن و با محصنه باشند.»

درماده ۳۱ این قانون آمده است که» زانی غیر محصن و زانیه غیر محصنه به صد ضربه دره، و زانی محصن و زانیه غیر محصنه از طرف محکمه ذیصلاح به رجم(سنگسار) محکوم می‌گردد.» و در ماده ۳۲ آمده که «تطبیق رجم(سنگسار) در محضر عام و در محل معینه صورت میگیرد.»

کد واحد جزائی افغانستان

بر اساس اسنادی که به دست بی‌بی‌سی رسیده، وزارت عدلیه افغانستان در نامه شماره ۹۵۰ به تاریخ ۲۳/۹/۱۳۸۹ از ریاست جمهوری افغانستان خواسته است که از سال ۱۳۵۵ خورشیدی تاکنون قوانین متعدد در عرصه‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی و فرهنگی وضع و نافذ شده که موجب تعدد اسناد تقنینی جزائی و پراکندگی احکام جزائی شده است. و خواستار تدوین یک قانون واحد (کد جزائی واحد) شده است.

رئیس جمهور کرزی در پاسخ این نامه، در حکم شماره ۱۴۳۹ به وزارت عدلیه افغانستان دستور داده که کار تدوین و طی مراحل کد جزائی واحد، را به همکاری نهادهای ذیربط عدلی و حقوقی کشور، متخصصین داخلی و بین المللی آغاز کند و طرح را یک طرح ملی خوانده است.

نگرانی سازمان عفو بین الملل

حوریه مصدق پژوهشگر افغانستان در سازمان عفو بین الملل به بی‌بی‌سی گفت:» کمیته تحقیق جرایم ومجازات شرعی و عرفی وزارت عدلیه/ دادگستری افغانستان، ۲۶ ماده جدید را در قانون جزای افغانستان پیشنهاد کرده که شامل حدود، قصاص، قطع دست و پا، سنگسار و ۱۰۰ ضربه شلاق (دره) است.

او افزود دراین قانون درباره جرایم مانند، زنا، قذف(اتهام به زنا)، و ارتداد از دین و مذهب نیز مجازات پیشنهاد شده است که خلاف تمام تعهدات بین المللی دولت افغانستان است.

اعضاء کمیته تحقیق جرایم و مجازات شرعی و عرفی

۱. رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان

۲.نماینده دادگاه عالی افغانستان

۳. نماینده وزارت عدلیه/ دادگستری

۴. نماینده یوناما/ هیات کمک سازمان ملل

۵. نماینده دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل

۶.معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان

۷. برخی اعضای شورای رهبری و وکلای مدافع متخصص درین زمینه

خانم مصدق در ادامه تاکید کرد که این قانون افغانستان را به دوران طالبان می‌برد و شاید یک حرکت سیاسی باشد و با توجه به سال ۲۰۱۴ دولت افغانستان کوشش می‌کند که این مواد را بگنجاند که به سیاست طالبان لبیک بگوید و یا اینکه می‌خواهد به طالبان بگوید که ما با شما تفاوتی نداریم.

او مدعی شد که دولت می خواست در خفا این مواد را به تصویب برساند و در پارلمان هم کسانی هستند که به جزئیات توجه نمی‌کنند و حالا که سرو صدا بلند شده می‌خواهد این موضوع را انکار کند.

خانم مصدق تاکید کرد که این خبر تکان دهنده است. دهنده و تمام تلاشهای که نهادهای حقوق بشری در طول سالهای گذشته انجام داده «ضرب صفر می‌کند» و یک عقب گرد است و افغانستان را دوباره به دوران طالبان می‌برد.

روح الله قاری‌زاده رئیس کمیته تحقیق جرایم و مجازات شرعی و عرفی و رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان درباره این پیش نویس به بی‌بی‌سی گفت که رئیس جمهور افغانستان براساس درخواست وزارت عدلیه افغانستان فرمان داده بود که برای ایجاد سهولت در حل مشکلات جزائی کشور در تدوین کد جزائی واحد اقدام نمایند.

قاری زاده:موارد مانند حدود، قصاص و دیات چون در قرآن و حدیث ثابت است‌، کسی نمی تواند در آن تغییرات ایجاد کند

او افزود که در این کمیته نهادهای ملی و بین المللی حضور دارند که مدت یک سال است فعالیت دارد تا مطابق کنوانسیون بین المللی، مجازاتهای شرع و سایر قوانین این قانون جزایی و تعزیری را تنظیم کند.

قاری زاده افزود:»مواردی همانند حدود، قصاص و دیات چون در قران و حدیث ثابت است‌، کسی نمی تواند در آن تغییراتی ایجاد کند و چیزی که در قرآن است براساس آن تشریح می‌شود و در کمیته صرف این کلمات و اصطلاحات تشریح شده و اینکه این تعاریف شامل قانون می‌شود و یا خیر. هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.

او گفت که در قانون موجود برای اینکه این اصلاحات برای دوستان قابل فهم شود تشریح شده و این کمیته و سایر کمیته‌ها که در وزارت عدلیه در این زمینه کار می‌کنند، صلاحیت این کار را ندارند. فقط شورای ملی و رئیس جمهور کرزی در این زمینه صلاحیت دارد که چه چیزی (در قانون) باشد یا نباشد.

ابلاغیه وزارت عدلیه/ دادگستری

پس انتشار گزارش شماری از رسانه‌ها بر اساس متن پیش نویس قانون جزا، وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان با انتشار ابلاغیه ای گفته است وزارت عدلیه لزومی به درج حدود شرعی در قانون جزای افغانستان نمی‌بیند.

در بخشی از این ابلاغیه آمده است:» اخيرا يكي از اعضاي كميته فرعي كه به مطالعه و تحقيق منابع فقهی در ارتباط به جرايم موظف گرديده بود، ابراز نظر نمود تا جرایم حدود، قصاص و دیت نیز مانند تعزیرات در قانون تنظیم شود مگر وزارت عدليه با نظر داشت پيشينهْ قانون جزا که در آنزمان نیز اين موضوع مطرح بحث بود باين باور است كه برای تطبیق مجازات جرايم حدود شرایط و قيود خاصی در شریعت پیش بینی گردیده است که با شرایط عمومی جرم و جزا مندرج قانون جزا در مغایرت بوده و تنظیم آن بدون رعایت آنهمه شروط و قیود، اهداف شریعت را در تعمیل مجازات آن برآورده ساخته نمیتواند.»

با این همه هنوز مشخص نیست که مجازات سنگسار، قطع عضو و صد ضربه شلاق از متن پیش‌نویس قانون جزا حذف شده یا کماکان باقی است.