مسئولیت فردی -رقیه دانشگری

مهریهاخبار روز: من هنوز شرم دارم. از آنکه یک دوره از زندگی سیاسی ام در توهم به نظام جمهوری اسلامی گذشت. این که در روی آوری و باور شماری از نسل انقلاب به این نظام خود کامه، آزادی ستیز، واپسگرا، و بی باور به استقلال ملی و عدالت اجتماعی سهم داشتم. از آنکه ولایت فقها را جمهوریت و گامی به پیش در تاریخ میهن ام پنداشتم …
به خواندن ادامه دهید

ضرورت حضور وکیل در دعاوی خانوادگی: توصیه هایی برای زنان

wakilنگین وطن‌دوست – وکیل
آیا من به وکیل احتیاج دارم؟
هر زنی که درگیر مسائل حقوقی دادگاه خانواده است، به طور اخص زنانی که با خشونت مواجه هستند، بهتر است که در طرح دعاوی خود حتما وکیل داشته باشند. علاوه بر نداشتن مهارت و دانش کافی در مورد ابعاد حقوقی مسائل خانوادگی از سوی زنان، معمولا مسائلی که در دادگاه خانواده حادث می‌شوند آنچنان ماهیت پیچیده‌ای دارند و آنقدر احساسات و عواطفی که طرفین یک دعوای خانوادگی به آن دچار می شوند، پیچیده است که حضور وکیل برای تامین امنیت حقوقی و روانی زن آسیب دیده به شدت حیاتی است. به عبارت دیگر، مواجهه زنان با مسائل پیچیده و پردردسر دادگاه خانواده هم زمان با درگیری‌های روانی، عاطفی و مالی ناشی از خشونت و بهم­‌ریختگی زندگی خانوادگی برای هر زنی آنچنان طاقت فرساست که حضور یک وکیل در چنان شرایطی نه تنها از بعد حقوقی که از بعد امنیت روانی بسیار حائز اهمیت است.
به خواندن ادامه دهید

نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تمرکز بر خشونت خانگی

ghanon mojazat eslamiقسمت دوم: مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

یک تصمیم به نفع قربانی

قانونگذار پذیرفته که اقدام به خشونت های جسمی، حتی اگر به قربانی آسیب آشکار وارد نکرده باشد، به تنهایی “جرم” شناخته می شود. ماده ۵۶۷ قانون جدید مجازات اسلامی، با حساسیت به این موضوع پرداخته و روشن کرده است:

« در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.” منظور این است که چون آسیب جسمی وارد نشده، اما به هرحال به امنیت دیگری تعدی شده، ضارب مجازات می شود. اما ملزم به پرداخت دیه یا مثلا تامین هزینه درمان نخواهد بود.
به خواندن ادامه دهید

نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تمرکز بر خشونت خانگی

khoshoonat1اسفند/ قسمت اول: مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

”خانه امن” با این پرسش مواجه است: آیا در سال ۱۳۹۲ که در قانون مجازات اسلامی بازنگری شد، واقعیات اجتماعی را در ارتباط با ضرورت تصویب قانون خاص برای کنترل خشونت خانگی، مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا برای مردانی که در محیط خانوادگی نسبت به زنان خشونت می ورزند، مجازات هایی شدیدتر از مجازات های ناظر برخشونت به صورت عام، در نظر گرفته اند؟ آیا به اصل بازدارندگی در خشونت خانگی و تاسیس خانه های امن برای حفظ جان و شرافت زنان قربانی خشونت، پرداخته اند؟ از این زاویه قانون جدید را مرور می کنیم.
به خواندن ادامه دهید

بیشترین بازه سنی کودکان کار ۱۰ تا ۱۵ سال است/ ۷ میلیون کودک کار در کشور

koodakan karایلنا: یک فعال حقوق کودک گفت: آمارهای غیر رسمی حکایت از ۷ میلیون کودک کار در کشور دارد که نیمی از این جمعیت مربوط به کودکان اتباع کشورهای همسایه هستند.
به خواندن ادامه دهید

زنان کارگر یک سوم مردان دستمزد می‌گیرند

zanan textil iranایلنا: دبیر اتحادیه زنان کارگر استان فارس با اشاره به مشکلات مختلف زنان کارگر از جمله نامناسب بودن وضعیت بهداشتی محیط کار، مشکلات بیمه و مرخصی زایمان گفت: نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به آقایان یک سوم و در بهترین حالت دو سوم است.
به خواندن ادامه دهید