معامله کودکان، دردی که درمان ندارد

kharid-o-forooshe-kodakan-2 چادرش را کیپ می‌کند جلوی صورتش و با لهجه غلیظ عربی تاکید می‌کند که از صورتش تصویربرداری نکنیم. از اهالی منطقه «چهل اسب» ماهشهر است. او تحت فشار همسرش، تا به حال سه فرزندش را به خاطر تامین مواد مخدر پیش‌فروش کرده و می‌گوید راه و چاره‌ای نداشته. بچه‌ها را درست دم زاییدن و توی زایشگاه تحویل می‌داده و هنوز هم از سرنوشت هیچ‌کدام‌شان خبری ندارد؛ یک دختر و دو پسر.

 برای این‌که به سوالات دوستم که از او برای این مصاحبه خواهش کرده‌ام در محل حضور پیدا کند، پاسخ بدهد درخواست پول کرده، به سختی حاضر می‌شود جواب بدهد. از این می‌ترسد که ما از طرف سازمان بهزیستی یا مراجع قضایی مراجعه کرده باشیم.

او می‌گوید: «خرجشان را نداشتم. شوهرم مجبورم کرد. دخترم را ارزان‌تر فروختم اما دو پسرم را گران‌تر خریدند.»

دخترتان را چند فروختید؟

هفت هزار.

منظورتان هفتصد هزار تومان است؟

بله.

پسر‌های‌تان را چقدر فروختید؟

هر کدام یک میلیون.

این مبلغ بسیار ناچیزی است. چرا حاضر شدید بچه‌های‌تان را بفروشید؟

از سر ناچاری خانم. کدام مادر هست که دلش بخواهد جگرگوشه‌اش را از او جدا کنند؟‌‌ همان لحظه که شوهرم بچه‌ها را کنار تخت زایشگاه از بغلم جدا کرد، مردم و زنده شدم. اما چاره‌ای نداشتم.

به جز آن سه کودک، بچه‌های دیگری هم دارید؟

بله سه پسر، از آن‌ها هم خجالت می‌کشم. نمی‌توانم توی چشم‌های‌شان نگاه کنم. جوابی ندارم به سوال‌های‌شان بدهم. سوال که می‌کنند حرفی برای گفتن ندارم. هر صبح تا عصر کارم گدایی کردن است، بعضی روز‌ها هم توی خانه‌ها کلفتی می‌کنم. اما شوهرم همه دستمزدم را می‌گیرد و خرج اعتیادش می‌کند.

اطلاعی از فرزندان فروخته‌شده‌تان ندارید؟

نه. هیچ خبری از آن‌ها ندارم. اما شاید حال و روز بهتری داشته باشند. به هر حال حتما سرنوشت‌شان از سه پسرم که مجبورند با پدرشان بروند گدایی یا کفش مردم را در «شهرک طالقانی» و «کمپ بی» واکس می‌زنند و خنرز پنزر می‌فروشند بهتر است.

این سرنوشت تلخ «صفیه» و مادران بسیار دیگری است که کودکان‌شان را به علت فقر فزاینده، معامله می‌کنند، مادرانی که یا با تصمیم خودشان، برای تامین مواد مخدر و هزینه روزمره، فرزند دلبندشان را می‌فروشند، یا در اوج نارضایتی، ناچار به پذیرش تصمیم شریک زندگی و مرد خانواده‌اند.

«شهلا. ر» روان‌شناس بالینی و مشاور خانواده ساکن خوزستان در مورد وضعیت این مادران بر این باور است که آن‌ها پس از تن دادن به چنین تصمیمی، برای باقی زندگی‌شان تاوان دشواری را پس می‌دهند: «آنانی که علی‌رغم تلخی این ماجرا، با رضایت خودشان تن به خرید و فروش کودک یا نوزادشان می‌دهند با عواقب و پس لرزه‌های آن راحت‌تر کنار می‌آیند تا مادرانی که به زور و اجبار یا با تهدید، تن به آن داده‌اند، آن‌ها که به اجبار تن می‌دهند تا نوزادشان را پیش‌فروش کنند یا حتی در شرایط بدتری، کودک چند ساله‌شان را به معامله می‌گذارند، خودشان هم همراه کودک، قربانی این تصمیم نابخردانه، حتی جنایت‌کارانه می‌شوند. ترس و فوبیای فقدان و از دست دادن، افسردگی حاد، بی‌ارزش‌پنداری خود، بی‌تابی و دلتنگی مدام و روزمره و اضطراب و احساس گناه شدید، از پیامدهای این تصمیم هولناک برای مادر است.»

سرنوشت هولناک‌تر کودک فروخته‌شده زمانی است که او را به باندهای سازمان‌یافته‌ گدایی می‌فروشند، نه به خانواده بی‌فرزند مشتاقی که به گریه‌ها و خنده‌های آن کودک دل می‌بندد و نگران و دلواپس سرنوشتش می‌شود. آن‌ها سرنوشت شوم‌تری خواهند داشت؛ کودکانی که با مبالغ اندک، دست به دست می‌شوند تا از‌‌ همان ابتدای زندگی برای درآمدزایی از طریق سوزاندن دل رهگذران، آموزش ببینند.

معامله کودکان به هیچ استانی در کشور محدود نمی‌شود. الزاما نمی‌شود انگشت اتهام را به سمت حاشیه شهرهای جنوبی یا شرقی کشور گرفت. «فاطمه دانشور» رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران در آبان ماه سال گذشته در گفت‌و‌گو با یک برنامه زنده تلویزیونی از معامله کودکان در سطح وسیع و گسترده در برخی از مناطق جنوبی تهران خبر داد.

او در یک مصاحبه تلفنی تلویزیونی در حضور معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بهزیستی و رئیس پلیس پایتخت گفت: چند روز پیش ماموران شهرداری، یک متکدی را گرفتند که بچه‌ای را در بغل داشت، بچه‌ای که سه روز قبل از آن فوت کرده بود و او هنوز هم داشت با نمایش آن بچه‌ گدایی می‌کرد.»

کودکان و نوزادان غالبا با مبالغی بین ۵۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون تومان معامله می‌شوند. فقط نوزادان تازه‌متولد‌شده نیستند که درگیر این فاجعه عمیقند بل‌که گاهی تا دختران نوجوان ۱۳ تا ۱۵ ساله نیز مورد معامله قرار می‌گیرند و یا این‌که در قالب ازدواج‌های شرعی به صورت قانونی با پول معاوضه می‌شوند.

فیوجی‌ها، نبض معامله کودکان منطقه دروازه غار و لب خط را در دستشان دارند. کودکانی که شناسنامه ندارند، مدرسه نمی‌روند، آموزش ندیده‌اند، چیزی به نام مفهوم شادی و خانه و خانواده را درک نمی‌کنند، آنان از بدو تولد و بی‌هیچ اغماضی تن به بردگی داده و ماشین تامین پول برای باندهای بزرگ تکدی‌گری یا به کارگیری کودکان کارند یا اگر خوش شانس‌تر باشند، هزینهٔ اعتیاد پدر و مادرشان را تامین می‌کنند.

روز شنبه شانزدهم آبان‌ماه و تنها چند روز پیش از مصاحبه تلویزیونی خانم «فاطمه دانشور» او  در گفتگو با فارس گفته بود: تعدادی از زنان «کارتن‌خواب و روسپی» نوزادان خود را پس از زایمان در برخی از بیمارستان‌های «جنوب و مرکز شهر»، در نزدیکی بیمارستان‌ها به قیمت «۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان» می‌فروشند.

رادیو فردا که متن گفت‌و‌گوی رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با خبرگزاری فارس را منتشر کرده بود از قول او نوشت: «اکثر» این نوزادان «مبتلاء به اچ‌آی‌وی» هستند و به دلیل «بیماری‌های بسیار» و عدم نگهداری صحیح «عمر زیادی ندارند.»

به گفته خانم دانشور، این نوزادان «توسط باندهای مختلف اعم از متکدیان» خریداری می‌شوند.

او با اشاره به این‌که مسئولان این بیمارستان‌ها «هیچ تقصیری» ندارند، سازمان بهزیستی را متهم کرد که با وجود «تماس مکرر» مددکارانِ این بیمارستان‌ها، اقدامی برای جلوگیری از فروش نوزادان انجام نمی‌دهد.

اما سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به کنترل این پدیده شوم نیست، همت والایی از حمایت قانون‌گذار گرفته تا تلاش پلیس و نیروی انتظامی و مراکز اجرایی و آموزشی را می‌طلبد که در نخستین گام، دست فقر و فلاکت از دامن خانواده‌هایی که ناچار به معامله کودکشان تن می‌دهند، کوتاه شود.

سوال اینجاست که اساسا قانون‌گذار برای چنین معامله کثیفی که برای باندهای تکدی‌گری سودآورند، مجازات درخوری در نظر گرفته است؟

«مهری جعفری» حقوق‌دان و کنش‌گر اجتماعی می‌گوید که «قوانین روشنی برای جلوگیری از خرید و فروش کودکان وجود دارد اما به نظر می‌رسد که دستورالعملی طراحی نشده تا برای اجرای این قوانین به کار گرفته شود.»

به گفته این حقوق‌دان «سابقه نخستین قانون منع خرید و فروش انسان یا برده در ایران به سال ۱۳۰۷ برمی گردد که به موجب تبصره این ماده قانونی هر مامور دولتی مکلف است به محض اطلاع، وسایل استخلاص فرد قربانی را فراهم کرده و برای تعقیب مجرم به نزدیک‌ترین مرجع قضایی اطلاع‌رسانی کند.»

او به پیمان‌نامه جهانی کودک نیز اشاره می‌کند که ایران از سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته و بر اساس مفاد این اعلامیه جهانی، کودک از حق قرار گرفتن تحت مراقبت والدین، حفظ هویت، نام و روابط خانوادگی برخوردار است.

مهری جعفری می‌گوید: «پروتکل الحاقی این پیمان‌نامه هم درخصوص خرید و فروش کودکان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای ایران لازم‌الاجراست، پروتکلی که بر اساس ماده نخست آن، خرید و فروش کودک یا هر نوع معامله‌ای که بر اساس آن کودکی را در ازای مبلغی پول به دیگری منتقل کنند منع شمرده می‌شود.»

این فعال حقوق زنان و کودکان به ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و مجازات‌های بازدارنده آن نیز تاکید می‌کند: «به موجب این ماده قانونی هر کس که طفلی را که تازه متولد شده، بدزدد یا مخفی کند یا به فرد دیگری غیر از مادر واگذار کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و بر اساس ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ نیز خرید، فروش و بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، ممنوع است و شش ماه تا یک سال زندان و جزای نقدی ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال برای آن در نظر گرفته شده است.»

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: